صدر عن وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو الآتي:

لقد كانت إدارة ترامب واضحة: المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة فاسدة ومسيّسة بشكل فادح ومتجاوزة للدول الوطنية، أساءت استخدام سلطتها بشكل خبيث وتجاوزت نطاق صلاحياتها. ولن نتسامح مع اعتداءاتها على سيادة الدول.

في إطار تعزيز الحملة الدبلوماسية التي أطلقناها الشهر الماضي للتصدي لانتهاكات المحكمة الجنائية الدولية لسلطتها، أُصنف مسؤولين اثنين في المحكمة الجنائية الدولية – رئيسة المحكمة، توموكو أكاني من اليابان، وكبير محاميي المحكمة، عبد الله سايي من السنغال – بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، “فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية”. وقد شارك هذان الشخصان بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مسؤولين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم، في حين أن حكوماتهم لم توافق على اختصاص المحكمة.

وقد حاولت المحكمة الجنائية الدولية مرارًا وتكرارًا فرض سلطتها على مواطني الولايات المتحدة ودول أخرى لم توافق على اختصاصها أو تصدق على نظام روما الأساسي. وهذا يشكل سابقة خطيرة لجميع الدول.

إن حملتنا التي تشارك فيها الحكومة بكاملها والرامية لتفكيك التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية على السيادة الوطنية ستكون حملة واسعة النطاق، ونتوقع أن تنضم المزيد من الدول إلى حملتنا من خلال إنهاء تمويلها ومشاركتها في هذه المحكمة المُسيّسة وغير الخاضعة للمساءلة. يجب أن تنتهي قدرة المحكمة الجنائية الدولية على استهداف المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الأخرى غير الأطراف في النظام الأساسي. وتقف إدارة ترامب على أهبة الاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية، إذا لزم الأمر، لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية بشكل منهجي حتى تصبح عاجزة عن تهديد السيادة الأميركية.