كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه سيتم النظر في مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني؛ والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وقال فوزي تعليقًا على ما ذكره النائب عبد المنعم إمام، بأنه لم يطلع على التوصيات أو يراها منشورةً في أية جهة: 'هذا طلب مشروع ومطلوب، وسننظر في تنفيذه وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، وسنرى كيف يتم نشرها'.

وأكد وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة في الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تتم مناقشته في اللجنة التشريعية .

وأضاف فوزي: 'حريص على أن نفهم أن الموضوع به تكامل، وأنا أعلم أن اللجنة التشريعية لا ترغب إلا في إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف، وأن قضية الحبس الاحتياطي مبادئها وجوهرها العدالة، وهذا ما يراعيه هذا المشروع'.