تزداد معاناة العمال وخاصة الشباب في عموم البلاد، بما في ذلك الشمال السوري، حيث تقف التحديات الكبيرة في وجه طموحاتهم، مع قلة فرص العمل، وكثرة النفقات وضعف الأجور.

ومع غياب وجود قوانين أو نقابات حقيقية ذات وزن تحميهم، كان جزء كبير من حقوقهم مهدرا على مدى العقود الماضية، وهو الأمر الذي تزايد مؤخرا مع غياب السلطة الحقيقية وتراجع العدالة الاجتماعية.

بدا الشاب محمود غاضبا من النصائح التي توجه له من أقرانه وأقربائه، حول الحرص على العمل والبحث المستمر عنه، حيث يؤكد لحلب اليوم أنه لا يترك أية فرصة ومستعد للعمل في أي مجال، لكن الأجر اليومي الذي يتقاضاه وهو 100 ليرة تركية، لا يكفي لسد رمق عائلته الصغيرة.

يقطن محمود في خيمة قرب مدينة معرتمصرين، شمال إدلب، لأنه لا يستطيع استئجار منزل، فهو من مهجري ريف حماة، ولا يزال في هذا المكان منذ عام 2019.

لم يستطع الشاب الثلاثيني جمع قرش واحد – كما يقول – حيث أن عليه أن يتغاضى عن الكثير من الأشياء حتى يستطيع العيش بهذا الاجر الزهيد، ففراغ جرة الغاز مثلا يعني أن عليه أن يبقى وعائلته بلا طعام لمدة 4 أيام ليوفر ثمنها، كما أن مرض أحد الأطفال هو بمثابة مشكلة حقيقية بالنسبة له، حيث أن ثمن الكشفية والدواء يحتاج أياما من العمل.

أمام هذا الواقع؛ يتعرض محمود للوم والانتقاد عند عجزه عن تأمين متطلبات عائلته وأداء واجباته الاجتماعية، مما يدفعه للتساؤل حول ما إذا كان هو المسؤول، أم أصحاب القرار الذين 'لا يكتروث للفقير' أيا كان وضعه.

مع اندلاع الثورة التي كان الشباب عمادها، تحولت قضيتهم إلى واحدة من أكثر القضايا الإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد، حيث يعيشون تجارب مروعة يصعب تصورها، ولا يزالون يتعرضون للعديد من التحديات الشديدة التي تؤثر على كافة جوانب حياتهم اليومية، سواء في بلدان اللجوء أو على طرق الهجرة أو مخيمات اللجوء والنزوح.

وباتت أحد أبرز التحديات التي يواجهها الشباب السوري اليوم، هي غياب فرص العمل بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، وفي حال وجدت تلك الفرص فإنها لا تكاد تتجاوز حاجز سد الرمق.

يقول الشاب الثلاثيني، محمد، وهو أيضا نازح من ريف حماة الشمالي ويقطن في منطقة شمال إدلب، إن أحلامه انهارت بالتدريج مع تزايد الصعوبات المادية لعائلته الفقيرة أصلا، ومع تعقد الوضع في البلاد، لينتهي الأمر بالنزوح نحو ريف إدلب الشمالي.

ومع مرارة فقدان الأرض والبيت، لم يتبقَ أمام الشاب من خيارات سوى التفكير في حلم السفر إلى أوروبا، لكن ذلك يحتاج إلى المال أيضا.

وجعل الانهيار الاقتصادي من البطالة مشكلة متفاقمة تؤثر على مختلف شرائح المجتمع السوري، في مختلف المناطق، سواء الخاضعة لسيطرة سلطة الأسد أو الخارجة عنها، في شمال شرق وغرب البلاد.

ومنذ نزوحه من بلدته لم يجد الشاب لنفسه عملا يعتاش منه سوى العمل 'بالمياومة' وهو لايكاد يكفيه لمصروفه اليومي، متسائلا كيف له أن يتزوج ويصبح لديه بيت وأولاد؟!.

ليس لدى الشاب الذي اعتاد العمل في الزراعة ببلدته قبل النزوح من خيارات كثيرة لإيجاد مصادر للدخل، حيث تقل الفرص بشكل مستمر، في مجتمع أكثر من 85% من سكانه من الفقراء الذي يعيشون على أقل من دولارين شهريا، وفقا لمنسقي استجابة سوريا.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الشباب صعوبات اقتصادية جسيمة، حيث تضاعفت معدلات البطالة وانخفضت فرص العمل الكريمة، العديد منهم يجدون أنفسهم مضطرين للعمل في وظائف منخفضة الأجر بدلا من التسول لتأمين لقمة العيش اليومية.

وفيما تسعى ألمانيا وعدة دول أوروبية لاستقطاب العمال المهرة، عبر سن قوانين تتيح حصولهم على الجنسية بشروط أسهل من ذي قبل، ومنحهم 'بطاقة الفرص' التي تجلبهم من خارج دول الاتحاد الأوروبي؛ يشكل الشمال السوري بيئة طاردة لهؤلاء.

ويُعتبر ضعف أجور العمال إحدى القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تؤثر على المجتمع ككل، حيث لها انعكاسات سلبية على مختلف المجالات، الصحية والنفسية والمجتمعية، بل إنها تؤثر سلبا حتى على الإنتاجية.

وتنشأ المشكلة في الأساس – وفقا للخبراء – من وجود فائض في العرض من العمالة مقابل الطلب المحدود، حيث يحاول أصحاب العمل تقديم أقل أجر ممكن.

وبالإضافة لذلك يؤدي غياب التنظيمات العمالية، أو ضعف دورها إلى ضعف في القدرة على التفاوض على أجور أفضل، مع إهدار حقوق العمال، وهو ما يحدث في الشمال السوري.

ولا تقف المشكلة عند الفقر، حيث أن الأجور المنخفضة تؤثر على جودة صحة ومستقبل هؤلاء العمال وأبناءهم وتعليمهم، كما تنعكس سلبا على الصحة النفسية والجسدية، نتيجة الإجهاد الناجم عن الصعوبات المالية، بل إنها قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي بسبب زيادة معدلات الجريمة والعنف الناجم عن التفاوت الطبقي.