بيروت زينة طباره

قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» التابع لحزب «القوات اللبنانية» النائب الياس اسطفان في حديث إلى «الأنباء»: «مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من سلاح حزب الله، ولاسيما توصيفه بالعبء على الدولة، وضعت الامور في نصابها الصحيح، وأكدت المؤكد ان الرئيس عون رجل دولة بامتياز، يسعى من خلال صلاحياته الدستورية ودوره على رأس السلطات إلى إعادة رسم لبنان على الخارطتين العربية والدولية. وبالتالي فإن مخاطبة رئيس الدولة بالتهديد والوعيد، والتطاول عليه بألفاظ نابية، واستهدافه بسهام المواقف التصعيدية لا ولن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء. قرار حصرية السلاح اتخذ، والجيش اللبناني يسير قدما في تنفيذه وبسط نفوذ الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء».

وأضاف: «لا شك في ان انتفاضة الشعب الايراني في وجه نظام الملالي أقلقت قيادات حزب الله ودفعتها بفعل الإملاءات والتوجيهات المعلبة ايرانيا إلى اتخاذ المزيد من المواقف التصعيدية ضد قرار العهد رئاسة وحكومة بسحب السلاح وحصره بيد الدولة، في محاولة يائسة للإبقاء على السلاح كورقة مساومة رابحة في جعبة المفاوض الايراني. الا انه ما فات تلك القيادات ان رئاسة الجمهورية تعمل ومن خلفها الحكومة وكل القوى السيادية، على تحييد لبنان عن ازمات وصراعات المنطقة وإعادته إلى القطار العربي العام الذي يشق طريقه باتجاه السلام العادل والشامل وقوامه حل الدولتين».

وردا على سؤال حول قبول الولايات المتحدة بالتفاوض مع ايران وإمكانية التوصل إلى تسوية بين الطرفين، قال اسطفان: «القرار الدولي بشأن إنهاء نفوذ الحرس الثوري الايراني خارج ايران اتخذ ولا رجوع عنه أيا تكن التسوية التي ستنتهي اليها المفاوضات الأميركية - الايرانية. لا بل من الثابت والأكيد وفقا للمعطيات والتطورات والمتغيرات الراهنة، ان أي تسوية بين الجانبين المذكورين ستأتي لا محالة على حساب الأذرع الايرانية في المنطقة العربية. من هنا دعوتنا الصادقة لحزب الله إلى اختصار الوقت والمسافات عبر تسليم سلاحه طوعا إلى الدولة اللبنانية اليوم قبل الغد، ومن ثم الانخراط في اللعبة السياسية تحت الدستور والقوانين المرعية الإجراء وكل من خطاب القسم والبيان الوزاري».

وتابع: «رغم انفتاح المشهدية الإقليمية على عدة احتمالات بعضها مقلق، الا ان لبنان الدولة يسير رغم العقبات الداخلية وأبرزها مواقف حزب الله من تسليم سلاحه وتوقف لجنة الميكانيزم عن متابعة اجتماعاتها، باتجاه مرحلة مشرقة عنوانها دولة القانون والمؤسسات، وركيزتها السلام العادل والشامل وفقا لمقررات قمة بيروت العربية (27 مارس 2002). فلبنان الصغير بمساحته لن يكون بمنأى عن المتغيرات الإيجابية، خصوصا ان النوايا العربية والأوروبية والاميركية اجتمعت على دعم مسار كل من الرئيس جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام لإصلاح الوضع في لبنان وإعادته إلى سابق عهده، دولة رائدة في المحافل العربية والدولية».

على صعيد مختلف وعن استمرار أزمة اقتراع المغتربين اللبنانيين رغم دخول لبنان مدار الانتخابات النيابية، قال اسطفان: «لا شيء جديدا حتى الساعة، مع تشددنا إلى جانب الرئيس عون في انجاز الاستحقاق النيابي ضمن مواعيده الدستورية. ونأمل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري انطلاقا من أمانته على العمل الديموقراطي الصحيح، ان يتوقف عن الاستئثار بالسلطة التشريعية سيما وان وحدهما الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يشكلان سيف الفصل في النزاع حول إدراج مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب من عدمه على جدول أعمال الجلسة التشريعية».