أعلن نقابة موظفي هيئة 'أوجيرو'، أنه 'عطفًا على ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن التحرّكات والاتصالات التي تقوم بها نقابة موظّفي وعمّال هيئة 'أوجيرو'، يهمّ النقابة توضيح أنّها تواصل، في إطار دورها ومسؤولياتها، جولاتها واتصالاتها مع مختلف المراجع النيابية والحكومية والإدارية، في ضوء المسار الذي تعتمده وزارة الاتصالات لتفعيل شركة 'اتصالات لبنان' وانتقال مهام هيئة 'أوجيرو' إليها، بهدف عرض موقف النقابة والعمل على تأمين الضمانات والشروط القانونية والإدارية والمالية والتشغيلية اللازمة لأيّ عملية انتقال، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن استمرارية المرفق العام'.

وشددت في بيان على أنّ' قطاع الاتصالات واستمرارية خدماته وسلامة منشآته وشبكاته ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الوطني، بما يستوجب التنسيق مع مختلف المراجع الرسمية المعنيّة، بما فيها الأمنية. وفي هذا السياق، أتت زيارة وفد النقابة إلى المدير العام لأمن الدولة، في إطار التواصل والتنسيق وعرض المسائل المتّصلة بمستقبل القطاع واستمرارية خدماته وهواجس العاملين فيه، مع تقدير النقابة لما أبداه من اهتمام بالمسائل المطروحة. وتؤكّد النقابة بصورة قاطعة أنّها وأيًّا من أعضائها لم يتعرّضوا لأيّ تهديد أو ضغط من أيّ نوع ومن أيّ جهة كانت'.

وأكدت النقابة أنّ 'حقّ الإضراب حقّ نقابي مكرّس قانونًا، وأنّ التواصل والتنسيق مع مختلف المراجع لا يمسّ بهذا الحقّ بأيّ صورة. وعليه، تحتفظ النقابة بكامل حقّها في اللجوء إلى الإضراب وسائر التحرّكات النقابية المشروعة متى رأت ذلك لازمًا للدفاع عن حقوق العاملين ومصالحهم. وستواصل النقابة جولاتها واتصالاتها مع جميع المسؤولين والمراجع المعنيّة، انطلاقًا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق العاملين، وحرصها في الوقت عينه على تأمين الشروط والضمانات اللازمة لأيّ عملية انتقال، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن استمرارية قطاع الاتصالات وحسن سيره'.

وفي هذا الإطار، جدّدت النقابة 'تأكيد موقفها بأنّ الحلّ الأسلم والأكثر استقرارًا يكمن في استكمال الإطار التشريعي وتحديث قانون الاتصالات رقم 431/2002، لا سيما المواد 44، 45، 46، 49 و50 بما يكرّس حقوق العاملين وضماناتهم بصورة واضحة وملزمة، علمًا أنّ ثمّة اقتراحات تشريعية مطروحة أمام مجلس النواب في هذا الخصوص'.

كما أعلنت أنّها 'ستدعو إلى مؤتمر صحفي يُعقد في أقرب وقت ممكن، لعرض سائر المستجدات المتّصلة بهذا الملف، وشرح تحرّكاتها واتصالاتها، وبيان أهمّية سلوك المسار التشريعي لمعالجة المسائل المطروحة وتكريس حقوق العاملين وضماناتهم، فضلًا عن توضيح هواجسها ومخاوفها، لا سيّما من التداعيات التي قد تترتّب على عدم اعتماد هذا المسار'.

وتمنّت النقابة، ختامًا، على 'وسائل الإعلام توخّي الدقّة في تناول مواقفها وتحرّكاتها واتصالاتها، تجنّبًا لأيّ التباس أو تأويل لا يعكس حقيقة موقفها، مع تأكيد احترامها الكامل لدور وسائل الإعلام وحرّية الصحافة'.