أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن النقاشات الأخيرة في الفضاء الافتراضي حول تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة المحتوى التحريضي، أظهرت الحاجة إلى حلول أكثر توازناً بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.

وأوضح الوزير المصطفى في مقالة نشرتها صحيفة الثورة السورية اليوم، أن القانون الصادر عام 2022 يواجه عوائق أخلاقية وإجرائية تحد من تطبيقه بشكل عادل وفعّال، ما دفع الوزارة إلى البحث عن بدائل عملية.

وأشار إلى أن وزارة الإعلام اختارت مسار إعداد مدونة سلوك مهنية وأخلاقية، تتجاوز الصيغة التقليدية لمواثيق الشرف الإعلامية، وتقوم على إشراك الصحفيين والنقابات والمؤسسات الإعلامية في صياغتها، ضمن مقاربة “من الأسفل إلى الأعلى”، لافتاً إلى تشكيل لجنة من عشرة خبراء سوريين، أغلبيتهم من المستقلين، إلى جانب ممثل واحد عن الوزارة وآخر عن اتحاد الصحفيين.

وبين وزير الإعلام أنه خلال خمسة أشهر من العمل، عُقدت 16 ورشة في مختلف المناطق السورية بمشاركة أكثر من 600 صحفي ومدير مؤسسة إعلامية، وتوسعت بعض الورشات لتشمل نحو ألف مشارك من خلفيات متعددة، ما جعلها من أوسع التجارب التشاركية في هذا المجال، موضحاً أن النقاشات أسفرت عن صياغة نسخة أولية من المدونة تجاوزت 90 صفحة، تضمنت ملحقاً خاصاً بصنّاع المحتوى الرقمي.

ولفت الوزير المصطفى إلى أن المدونة تقوم على منهجية تجمع بين التجارب الاسكندنافية والبريطانية والأوروبية التقليدية، بهدف تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمصلحة العامة، مع تعزيز دور النقابات والحوارات المفتوحة، مشيراً إلى أن المصادقة على المدونة ستكون شرطاً للحصول على الترخيص والبطاقة الصحفية، على أن يتم تطبيقها تدريجياً وفق مبدأ التصحيح والتقويم قبل العقاب.

وأكد الوزير المصطفى أن المدونة لا تُطرح بديلاً من القانون، لكنها تمثل إطاراً مهنياً يساعد على حل الخلافات داخل الوسط الإعلامي قبل الوصول إلى القضاء، ويُنتظر أن تتحول إلى “دستور مهني” للصحفيين، يمهد لإنشاء مؤتمر عام يضمن تطويرها ومراجعتها دورياً.

وشدد وزير الإعلام على أن ما أُنجز يشكل تجربة سورية جديدة لتنظيم الإعلام بأدوات مهنية تحترم الحرية، وتحمي المجتمع، وتؤسس لإعلام مسؤول يليق بتضحيات السوريين، ويضع سوريا على مسار متقدم في تنظيم العمل الصحفي.