جاء في 'الأنباء الكويتية':

لن تحمل الزيارة الثالثة للموفد الأميركي السفير توماس باراك إلى لبنان أخبارا غير سارة وتضييقا للخناق، بحسب البعض، على أركان السلطة اللبنانية بالضغط لنزع السلاح غير الشرعي.. بالعكس، فالسلطة اللبنانية ماضية في قرارها بحصرية السلاح والتشدد في حماية السلم الأهلي، وبجرعات إضافية عبر إجراءات حاسمة، تترافق وما تشهده المرحلة من أزمات طائفية في الجوار السوري تحديدا.

وسيسمع الموفد الأميركي موقفا لبنانيا موحدا، لجهة التأكيد على سلطة الدولة اللبنانية في امتلاكها حصرية السلاح والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي السياق عينه، سيعرض الجانب اللبناني للموفد الأميركي، ما تم اتخاذه من إجراءات لمنع تمدد الفتنة إلى الداخل اللبناني، عبر تأكيد حضور الأجهزة الأمنية اللبنانية في جميع المناطق الداخلية، وعلى طول الحدود الممتدة مع سورية، إلى مواصلة الدور الكبير الذي تقوم به وحدات الجيش اللبناني في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني.

وسيسمع الموفد الأميركي موقفا لبنانيا موحدا يتسلمه من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وسيبحث مع بقية المسؤولين الرسميين وأفرقاء آخرين في مسائل عدة، ويجيب فيها عن الموقف الأميركي من أسئلة ستطرح عليه.

إلا ان اللافت ما ألمح إليه مقرب من مرجع رسمي لبناني كبير، لجهة «ان المطلوب أميركيا ترتيبات جديدة لتثبيت وقف فعلي لإطلاق النار مع إسرائيل». وقد تحدث عن ترتيبات، في إشارة ضمنية وغير معلنة إلى الانتقال إلى بنود هي ترجمة عملية لاتفاق جديد، يفسره الكلام السابق لباراك في زيارته الأخيرة، «من ان ما جرى من خطوات لم يكن كافيا لتطبيق اتفاق «وقف النار» من الجانبين (الإسرائيلي واللبناني)، والمطلوب الانتقال إلى ترتيبات جديدة».

باختصار، من المتوقع ان تحمل الزيارة الثالثة لباراك انتقالا إلى اتفاق جديد او مرحلة جديدة أو ملحق للاتفاق الموقع 27 تشرين الثاني الماضي. عناوين ترتبط بترجمة حصرية السلاح من بوابة «حصر سلاح الحزب»، كما أشار باراك في تصريحات سابقة.

وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «إذا كان هناك من يطالب بتعديلات على الاتفاق أو اتفاق جديد، فإن المطلوب أولا وقبل كل شيء عدم الوقوف في وجه العاصفة الإقليمية التي قد تكسر كل ما يعترضها، وأن الانحناء الذي يمنع السقوط مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى».

وأضافت: «لبنان لا يحتمل أي مغامرة جديدة فيما لو ترك لمصيره بمواجهة آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، مع ما يمكن أن يضاف إليها من خطر او تمدد لجماعات متشددة يسود الجوار الإقليمي».