غزة - وكالة خبر

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 'أونروا' فيليب لازاريني، اليوم الأحد، على أن تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في ظل غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم.

جاء ذلك خلال منشور له عبر منصة 'إكس'، مشيرًا إلى أنه عوضا عن التركيز على حظر ' الأونروا' أو إيجاد بدائل لها يجب أن ينصب التركيز على إنهاء الصراع في غزة.

وتساءل لازاريني: 'لماذا لا يتم ذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر الأونروا أو استبدالها'.

وأشار إلى أن 'الأونروا' حتى شهر أكتوبر 2023  قدمت التعليم لأكثر من 300 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة، مما يشكل نصف مجموعة أطفال المدارس، بينما الآن هم يخسرون عاما ثانيا من التعليم.

ولفت إلى أنه في الضفة الغربية وحدها يرتاد مدارس 'الأونروا ما يقرب من 50 ألف طفل، مؤكدا على أن 'الأونروا' هي الوكالة الوحيدة للأمم المتحدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارس الأمم المتحدة.

وتابع: 'مدارسنا هي نظام التعليم الوحيد في المنطقة الذي يتضمن برنامجا لحقوق الإنسان ويتبع معايير وقيم الأمم المتحدة، وتفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق من شأنه أن يحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم في المستقبل المنظور'.

كما وحذر، أنه 'بدون التعليم، ينزلق الأطفال إلى اليأس والفقر والتطرف، ويقعون فريسة للاستغلال بما في ذلك الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وبالتالي تظل المنطقة غير مستقرة ومتقلبة، بدون الأونروا، سيكون مصير الملايين من الناس معلقا بخيط رفيع'.

وشدد على أن إنهاء الصراع في قطاع غزة هو الطريقة الوحيدة لإعطاء الأولوية لعودة مئات آلاف الأطفال الذين يعيشون حاليا تحت الأنقاض إلى المدارس، خاتمًا بالقول: 'حان الوقت لإعطاء الأولوية للأطفال ومستقبلهم'.

يشار إلى أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، كانت قد صادقت في وقت سابق على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة 'الأونروا'، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.

وتأتي هذه التحركات وسط ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بأن أونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس، وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.