وتكشف الشهادات، التي جمعتها منظمة 'كسر الصمت' الإسرائيلية ونشرتها صحيفة 'لوموند' الفرنسية في تحقيق بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2026، أن قيادة جيش الاحتلال وافقت على تنفيذ الهجوم رغم تقديرات تشير إلى احتمال سقوط نحو 300 شخص، وأن تعذّر تحديد موقع البياري بدقة دفع إلى استهداف عدة مبانٍ كانت لا تزال مأهولة بالسكان.

وبحسب أحد الجنود الذين تحدثوا إلى التحقيق، فإن الجيش كان يعلم بوجود البياري تحت الأرض، أسفل مجموعة من المباني الكبيرة، لكنه لم يكن قادرًا على تحديد المبنى الذي يوجد أسفله على وجه الدقة، ما دفع إلى توسيع نطاق الاستهداف ليشمل عدة مبانٍ في المنطقة.

وتتجاوز أهمية هذه الشهادة الكشف عن تفاصيل عملية عسكرية استهدفت قياديًا في كتائب القسام؛ إذ تضع تقديرات الخسائر البشرية قبل الهجوم في صلب الرواية، وتثير تساؤلات بشأن القرار العسكري الذي أجاز قصف منطقة سكنية مكتظة، رغم معرفة الجيش المسبقة بحجم الأضرار المحتملة.

وبحسب تفاصيل الشهادات، لم يكن الجيش الإسرائيلي متأكدًا من المبنى الذي يوجد تحته البياري، رغم معرفته بوجوده داخل شبكة أنفاق أسفل المنطقة المستهدفة. وبدلًا من حصر الهجوم في هدف محدد، اتجه القرار العسكري إلى استهداف عدة مبانٍ يُعتقد أن النفق يقع أسفلها.

وتفيد الرواية التي نقلها التحقيق بأن المباني المستهدفة كانت لا تزال مأهولة بالسكان، وأن عملية إخلاء لم تُنفّذ قبل الهجوم، في ظل أولوية منع البياري من الفرار.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة بالنظر إلى أن المخيم كان يضم أعدادًا كبيرة من النازحين والسكان الذين لجؤوا إلى المباني السكنية في ظل القصف المتواصل على قطاع غزة، ما جعل استهداف عدة مبانٍ في المنطقة ينطوي على مخاطر واسعة على المدنيين.

وتشير شهادة جندي آخر إلى أن التقديرات العسكرية للخسائر البشرية المحتملة تراوحت بين 250 و300 شخص، وأن القرار رُفع إلى رئيس الأركان للموافقة عليه. ووفق التحقيق، أُجيز الهجوم رغم هذه التقديرات، في إطار عملية اعتُبرت استثنائية بسبب أهمية الهدف العسكري.

ولا تثبت هذه الإفادات وحدها هوية جميع المسؤولين الذين شاركوا في اتخاذ القرار أو تفاصيل المداولات العسكرية التي سبقته، لكنها تقدم رواية من داخل المؤسسة العسكرية بشأن معرفة القيادة بحجم الخسائر المحتملة قبل تنفيذ الهجوم.

ووفق توثيق منظمة 'إير وورز' للأضرار التي لحقت بالمدنيين، أسفر الهجوم الإسرائيلي في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 126 مدنيًا على الأقل، بينهم 68 طفلًا، وإصابة 280 آخرين، استنادًا إلى المعلومات التي جمعتها المنظمة عن الهجوم.

وأشارت المنظمة إلى أن الجيش الإسرائيلي أقر بتنفيذ الهجوم، وقال إن هدفه كان إبراهيم البياري وموقعًا عسكريًا تابعًا له، فيما وثقت المنظمة أسماء ضحايا مدنيين وعائلات كاملة قُتلت في القصف.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن حينها أن الهجوم استهدف البياري، الذي وصفه بأنه قائد كتيبة جباليا المركزية في كتائب القسام، وادعى أن القصف أدى إلى مقتل مسلحين وتدمير بنية تحتية للأنفاق تحت الأرض.

وفي المقابل، أظهرت الوقائع الميدانية حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة السكنية وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين، فيما تحدثت جهات طبية عن أعداد من المصابين تجاوزت قدرة المستشفيات على الاستيعاب.

ولا تعني التقديرات العسكرية التي تحدثت عن سقوط 250 إلى 300 شخص أن هذه الحصيلة تحققت كاملة؛ إذ تختلف أعداد الضحايا التي وردت في التقديرات الأولية عن الحصيلة التي تمكنت الجهات المستقلة من توثيقها لاحقًا.

وتندرج هذه الإفادات ضمن تحقيق أوسع تناول آليات اختيار الأهداف العسكرية وقواعد الاشتباك التي اتبعها جيش الاحتلال خلال حربه على قطاع غزة، استنادًا إلى شهادات جنود جمعتها منظمة 'كسر الصمت'، وهي منظمة إسرائيلية تضم جنودًا سابقين وتعمل على جمع إفادات عن الممارسات العسكرية.

ونقل التحقيق عن جنود أن تقديرات الخسائر المدنية كانت تدخل في عملية اتخاذ القرار بشأن بعض الهجمات، وأن استهداف قيادات عسكرية رفيعة المستوى كان يُبرر، في حالات معينة، بقبول سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

وتأتي هذه الشهادات في وقت تتواصل فيه المطالبات الدولية بالتحقيق في الهجمات التي أوقعت أعدادًا كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة، وتقييم مدى التزام جيش الاحتلال بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المبادئ المتعلقة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إيقاع الأذى بالمدنيين.

وتثير شهادة جباليا تحديدًا أسئلة بشأن الأساس الذي استند إليه القرار العسكري لتوسيع نطاق القصف، ومدى مراعاة الخسائر المدنية المتوقعة عند اختيار الوسائل المستخدمة لتحقيق الهدف المعلن.

فوفق الرواية التي قدمها الجنود، لم تكن الخسائر البشرية مجرد نتيجة لم تتضح إلا بعد القصف، بل كانت موضوع تقدير مسبق وصل إلى القيادة العسكرية قبل تنفيذ الهجوم.