بعدما تصاعدت ملامح التوتر بين بيروت وواشنطن في ظل تبني الإدارة الأميركية لتبريرات إسرائيل بضربها الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي ظل تلويح الجيش اللبناني وقف تعاونه مع لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، لم تستبعد أوساط معنية أن تتحرك الاتصالات الديبلوماسية عبر السفارة الأميركية في بيروت كما مع الجنرال الأميركي رئيس لجنة المراقبة. لأن ترك الأمور على الصورة الحالية يشكل نذير خطر إلى احتمال تجدد التصعيد، الأمر الذي لا ترغب فيه على الأرجح واشنطن.

ويسود في لبنان قلق من انكفاء الولايات المتحدة الأميركية عن التدخل مباشرة أو عبر لجنة الرقابة الدولية المشرفة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لدى إسرائيل لمنعها من توسيع غاراتها، كما حصل أخيراً في الضاحية الجنوبية لبيروت، خصوصاً أنها الأعنف وأدت إلى تدمير مبانٍ سكنية عدّة.

وزاد في القلق اللبناني أنّ إسرائيل أعلَمت مسبقاً الولايات المتحدة بعزمها على استهداف هذه المباني.

الجيش يكشف على مبانٍ في الضاحية

وفي تطور لافت، قامت قوة من الجيش اللبناني عصر أمس الأحد بالكشف الميداني على مبنى مدمّر في منطقة المريجة، وذلك ضمن مشروع الكاظم خلف مدرسة الإمام الصادق في حي الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان هذا المبنى قد تعرّض لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، وقد سبق أن زاره عناصر من الجيش لتوثيق الأضرار.

وفي ظل هذه العملية الميدانية، عمد الجيش اللبناني إلى منع الدخول إلى الموقع وتطويقه بالكامل، وسط إجراءات أمنية مشددة، ما عزّز من التساؤلات حول طبيعة المواد التي قد تكون موجودة في المبنى المستهدف.

ولكن ذُكر أن الجيش لم يجد أي أسلحة أو مواد حربية في المكان.

التمسك بلجنة المراقبة

على الصعيد، تؤكد المصادر أن لبنان يتمسك ببقاء لجنة الرقابة المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار، ويرى في بيان قيادة الجيش، بتلويحها بالامتناع عن مواكبتها للجنة بالكشف على المواقع لتفكيكها في حال تأكد أنها تستخدم من قِبَل الحزب لتخزين السلاح كجزء من بنيته العسكرية، بأنه يأتي في سياق حثها على التدخل لدى إسرائيل لوقف خروقها ومنعها من توسيعها.

وتلفت المصادر إلى أن الحوار الموعود مع 'حزب الله' للتوصل إلى حصرية السلاح يأتي ضمن استراتيجية أمن وطني للبنان، ولن يبقى مفتوحاً إلى ما لا نهاية، ولا يراد منه تقطيع الوقت، لأن لبنان بوضعيته الراهنة لا يحتمل إضاعة الفرصة المؤاتية لإخراجه من أزماته بانتخاب جوزاف عون رئيساً، وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام.

وتكشف المصادر عن أن الرئيس عون لن يسمح بإضاعة الفرصة.