أكد وزير الصحة مصعب العلي خلال اجتماعه مع أعضاء غرفة الصناعة أن تطوير الصناعة الدوائية يمثل أولوية وطنية لضمان الأمن الدوائي، خاصة في ظل نقص أدوية الأمراض المزمنة.

شدد على أن خطة الوزارة تشمل تطوير القطاع بشكل شامل، وليس التصنيع فقط.

أهمية ضبط أسعار الأدوية والفواتير الطبية في القطاع الخاص، عبر لجان مختصة لضمان العدالة والاستقرار السعري.

تسريع إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة والاستفادة من الخبرات الإقليمية.

دعا الوزير إلى توسيع الاستثمار في مصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية، مع التركيز على التخصص والتوطين والتصدير، مشيراً إلى وجود أكثر من 3000 منتج طبي محلي.