وصلت سيارات قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة والتي انطلقت من تونس، إلى الجانب الليبي عبر معبر رأس جدير على الحدود مع تونس.

ووصلت القافلة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين إلى مدينة بن قردان في الجنوب التونسي، وهي آخر نقطة لها في تونس قبل دخولها الأراضي الليبية من معبر رأس جدير الحدودي.

وأكد منظمو القافلة أنها لا تحمل مساعدات أو تبرعات ولكن هدفها المشاركة في الحراك العالمي لكسر الحصار على غزة.

وكانت قافلة الصمود البرية –التي تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين– قد انطلقت من وسط العاصمة تونس، في تحرك شعبي لكسر الحصار المفروض على غزة.

وأوضحت تنسيقة العمل في بيان، أن هذه القافلة تمثل خطوة رمزية وشعبية تهدف إلى كسر الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 18 عامًا، خاصة في ظل الحرب المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أكدت أن القافلة تمثل ردًا شعبيًا تونسيًا جامعًا على جرائم الإبادة المستمرة في قطاع غزة. وأشارت إلى أن القافلة تمثل 'رسالة وفاء للحق الفلسطيني، وتعبيرًا عن دعم غير مشروط لصمود الشعب الفلسطيني، ومطالبة برفع الحصار فورًا'.

وأضافت، أن الوضع الإنساني في القطاع 'بلغ مستوى كارثيا'. ولفتت إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون بلا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، ولا مياه صالحة للشرب، وهو ما يجعل الحياة اليومية معاناة دائمة تنذر بالموت البطيء.

وتابعت أن القافلة الشعبية البرية مدعومة من كبرى المنظمات الوطنية، حيث تشارك في تنظيمها وقيادتها مجموعة من أبرز مكونات المجتمع المدني التونسي.

ومن المشاركين في القافلة 'الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عمادة الأطباء التونسيين، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، المنظمة التونسية للأطباء الشبان، جمعية المليون ريفية والبدون أرض، والشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع'.

ودعت تنسيقية العمل إلى تسهيل مرور القافلة عبر الأراضي العربية، وتوفير الغطاء السياسي واللوجستي لإنجاح المبادرة. وحذرت من صمت رسمي عربي ودولي تجاه ما يجري في غزة، واصفة إياه بـ'العار الأخلاقي والإنساني'.

ويأتي إطلاق القافلة في وقت تشير فيه تقارير أممية إلى أن سكان غزة يواجهون أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث.

ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، فإن 100% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين أن أكثر من نصف سكان غزة باتوا يعيشون دون مأوى بعد تدمير منازلهم.