أعلنت '​رابطة موظفي الإدارة العامة​'، تضامنها الكامل مع رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية 'في تحرّكهم المشروع بوجه السّياسات الحكوميّة المجحفة'، مؤكّدةً أنّ 'معاناة هذه الفئة لا تنفصل عن الأزمة الشّاملة الّتي تطال مختلف شرائح العاملين في القطاع العام'.

وشدّدت في بيان، على 'وحدة الموقف النّقابي، كسبيل أساسي لصون الكرامة وانتزاع الحقوق'، مشيرةً إلى 'أنّها تعمل على إعادة تفعيل هيئة التنسيق النّقابيّة الّتي تضمّ مختلف الرّوابط المتضرّرة من السّياسات الماليّة المجحفة بحقّ الرّواتب والأجور، وذلك بهدف توحيد الجهود، وصوغ رنامج عمل مشترك لتحقيق المطالب'.

وجدّدت الرّابطة التأكيد على 'مطالبها المحقّة والملحّة بشكل فوري، ومنها إدراج مشروع ​تصحيح الأجور​ على جدول أعمال مجلس الوزراء، مع الأخذ بملاحظات الرّابطة وتوصياتها في هذا الشّأن، بحيث تلتزم الحكومة بدفع ما نسبته 50 بالمئة من قيمة راتب عام 2019، ابتداءً من الشّهر الأول من عام 2026، على أن يجري تقسيط النّسبة المتبقّية تدريجيًّا بمعدّل سنوي، وصولًا إلى استعادة الرّاتب كاملًا (100%) مع نهاية عام 2028'.

وإذ دعت جميع القوى النّقابيّة إلى 'رصّ الصّفوف وتوحيد المواقف'، حذّرت من أنّ 'استمرار الحكومة في تجاهل المطالب المحقّة وعدم التجاوب مع صرخة العاملين والمتقاعدين، سيضطرّها إلى اتخاذ خطوات تصعيديّة في القريب العاجل، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعيّة'.

كما جدّدت التزامها بـ'مبدأ النّضال النّقابي الوحدوي'، معتبرةً أنّ 'التضامن بين مختلف الهيئات النّقابيّة هو السّبيل الأقصر والأكثر فاعليّةً لحماية الحقوق المكتسبة، وصون الكرامة الوظيفيّة، وتعزيز المصلحة العامّة'. ودعت إلى 'المشاركة في الاعتصام الّذي سيُقام في ساحة رياض الصلح يوم غد الأربعاء عند السّاعة الثّامنة ولغاية الثّامنة والنّصف صباحًا، تعبيرًا عن التضامن وتهيئة لتصعيد أكبر'.