بينما يخشى مراقبون اقتصاديون أن يُقابِل الاحتلال الإسرائيلي موجة الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين بسلسلة من العقوبات الاقتصادية، يرى آخرون أن هذه الاعترافات تحمل في طياتها فرصًا تنموية مهمة يمكن أن تعزز من حضور فلسطين في النظام الاقتصادي العالمي وتمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات.

ويشير المراقبون إلى أن التوازن بين المخاطر الاقتصادية والفرص الناتجة عن الاعتراف الدولي سيحدد مسار الاقتصاد الفلسطيني في السنوات القادمة، خاصة في ظل اعتماد السلطة على المساعدات الخارجية والإيرادات التي تتحصل عليها عبر المقاصة.

الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة أكد أن الاحتلال الإسرائيلي اعتاد استخدام الأدوات الاقتصادية كورقة ضغط سياسي، ما يثير القلق من أن يلجأ إلى إجراءات عقابية جديدة بحق السلطة.

وأوضح دراغمة لـ 'فلسطين أون لاين' أن أبرز هذه الإجراءات تتمثل في حجب أو تجميد أموال المقاصة التي تعتمد عليها السلطة بشكل أساسي لتسيير شؤونها المالية، بما في ذلك دفع الرواتب الحكومية وتمويل الخدمات الأساسية.

وأشار دراغمة إلى أن الاحتلال قد يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال اقتطاع مبالغ مخصّصة لعائلات الأسرى والشهداء، وفرض قيود على عمل البنوك الفلسطينية بما يهدد استقرار النظام المصرفي بأكمله.

كما حذّر من أن تقليص أعداد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل داخل أراضي 48 والمستوطنات سيؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة وفقدان آلاف الأسر لمصدر دخلها الأساسي، الأمر الذي يعمّق من أزمة الاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلًا من هشاشة واعتماد كبير على المساعدات الخارجية.

وأضاف أن الضغط الاقتصادي ينعكس سلبًا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل غالبية الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية، مما يزيد من صعوبة تحقيق النمو المستدام.

فرصة استراتيجية

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي د. نور أبو الرب أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة فلسطين على الصعيد الاقتصادي.

وأوضح أبو الرب لـ 'فلسطين أون لاين' أن الاعتراف يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات حيوية مثل الزراعة، السياحة، والطاقة، ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو ويوفر فرص عمل جديدة ويحفّز الابتكار وريادة الأعمال، خاصة بين الشباب الفلسطيني.

وبيّن أبو الرب أن الاعتراف يمنح فلسطين شرعية أكبر في المؤسسات المالية الدولية، الأمر الذي يسهل عليها الحصول على قروض ومساعدات بشروط أفضل، إضافة إلى فتح المجال أمام توسيع التبادل التجاري مع الدول المعترفة، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما أشار إلى أن الاعتراف يساعد على تقليص العزلة المالية عبر تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، ويمكّن الفلسطينيين من التفاوض من موقع أقوى في ما يتعلق بالإيرادات الجمركية والحقوق الاقتصادية، ما قد يحسن من قدرة السلطة على إدارة الموارد بشكل أكثر شفافية وفعالية.

وأضاف أبو الرب أن استمرار موجة الاعترافات، إذا ترافقت مع دعم سياسي ومالي عربي ودولي، يمكن أن يشكل رافعة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني على أسس أكثر استقلالية واستدامة، ويعزز من قدرته على مواجهة الضغوط والإجراءات العقابية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، ويتيح فرصة للسلطة لتطوير برامج تنموية طويلة الأمد تعالج البطالة والفقر وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.

في سبتمبر الجاري، أعلنت كل من المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، مما يعكس تحولًا في المواقف الغربية تجاه القضية الفلسطينية.

في وقت لاحق من الشهر نفسه، انضمت فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، مالطا، وأندورا إلى هذه الدول، ليصل إجمالي عدد الدول المعترفة إلى 158 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.