في إطار الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة بعد نحو عام من الآن، عقدت اللجان المشتركة جلسة ثانية خلال أسبوع لمناقشة مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بهذا الاستحقاق.

تضم جدول أعمال هذه الجلسة ستة بنود، أربعة منها مخصصة لاقتراحات القوانين الخاصة بالانتخابات النيابية. وترتكز المناقشات بشكل رئيسي على اقتراحين أساسيين؛ الأول مقدم من كتلة التنمية والتحرير، وبشكل خاص من النائب علي حسن خليل، وينص على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد اللوائح المقفلة وإلغاء الصوت التفضيلي.

أما الاقتراح الثاني فهو مقدم من كتلة اللقاء الأرثوذكسي، التي تضم مجموعة من النواب من التيار الوطني الحر. هذا الاقتراح، الذي كان محل جدل عام 2013، يعتمد نظامًا نسبيًا مع صوت تفضيلي واحد، وينص على انتخاب كل طائفة نوابها فقط، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بالحصص النسائية، وإنشاء مراكز اقتراع كبرى (ميغا سنتر)، واستخدام البطاقات الممغنطة.

وخلال توافد النواب إلى الجلسة، أشار عدد منهم إلى أن النقاش يتركز بشكل أساسي على موضوع الناخبين المغتربين وحقهم في التصويت، حيث يعبر التيار الوطني الحر عن تأييده لحق المغتربين في التصويت وتمثيلهم بستة نواب إضافيين إلى النواب الـ128 في المجلس النيابي.

في المقابل، يعارض بعض النواب مناقشة هذه الاقتراحات في اللجان المشتركة، مؤكدين ضرورة إحالتها إلى لجنة أساسية أو لجنة تشريعية موحدة تقوم بجمع جميع الاقتراحات وصياغة قانون انتخابي واحد يُعرض لاحقًا على اللجان المشتركة قبل إحالته إلى الهيئة العامة.

كما تتضمن جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون آخر مقدم من النائب علي حسن خليل يتعلق بإنشاء مجلس للشيوخ، يتألف من 46 عضوًا، موزعين بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وتكون مدة ولايته ست سنوات، ويتم انتخاب أعضائه وفق النظام النسبي.

ويشمل البند السادس في جدول الأعمال اقتراح قانون يهدف إلى إنشاء نظام شامل للإلزامية في الرعاية الصحية الأولية.

وتجدر الإشارة إلى أن فترة ولاية المجلس النيابي العادية تنتهي نهاية هذا الشهر، إلا أن اللجان يمكن أن تستمر في مناقشة القوانين وفقًا لنظام عمل المجلس. وفي حال التوصل إلى صيغة قانونية متفق عليها، قد يعقد رئيس المجلس نبيه بري دورة استثنائية لمناقشتها، وإلا فإن أي قانون جديد سيتم الانتقال به إلى الدورة التشريعية الثانية، المقررة بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.

المصدر: موقع المنار