كتب علي حسن بنجك:

تقول وزارة الزراعة إنّ خسائر الإنتاج الزراعي الناتجة من الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2026 وصلت إلى530 مليون دولار، هذا من دون حساب المزارعين الذين فقدوا محاصيلهم ومُدّخراتهم، فيما لا تزال المساعدات عاجزة عن إعادة تشغيل وزراعة أراضٍ أُنهكت جرّاء القصف المعادي.

إذاً لم يخسر مزارعو الجنوب محاصيلهم وأراضيهم فحسب، بل خسر كثير منهم أيضاً القدرة على العودة إلى الزراعة، فبعد ثلاث سنوات من العدوان الإسرائيلي وما رافقه من نزوح متكرر وتدمير للأراضي الزراعية، يجد المزارعون أنفسهم أمام معركة جديدة، عنوانها تأمين كلفة الإنتاج واستعادة مصادر رزقهم، فيما لا تزال المساعدات والتعويضات عاجزة عن تلبية حاجات عدد كبير من المتضررين، في وقت يواصل فيه الاحتلال اعتداءاته ويمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

بحسب تقرير لوزارة الزراعة، تبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي فقد أصحابها القدرة على الوصول إليها نتيجة الاحتلال 38,281 هكتاراً، فيما طاولت الخسائر نحو 77% من أصل 72,823 هكتاراً من المحاصيل الموسمية والدائمة. وتعود هذه الخسائر، في جزء منها، إلى اضطرار المزارعين إلى النزوح مرتين خلال الحرب، ما حرمهم من رعاية محاصيلهم وحصادها. ولكن توقف العدوان بشكله الواسع لم يكن كافياً لإعادة الحياة إلى القطاع الزراعي، فحتى المزارعون الذين تمكنوا من العودة إلى قراهم، وجد كثير منهم أنفسهم عاجزين عن استئناف الإنتاج، بعدما استنزفت الحرب مُدّخراتهم وحرمتهم من الموارد اللازمة لشراء البذور والأسمدة وتأهيل الأراضي المتضررة.

وتزداد الأزمة تعقيداً في القرى القريبة في ما بات يُعرف بـ«الخط الأصفر»، حيث يتردّد المزارعون في استثمار ما تبقّى من أموالهم في أراضٍ مُهدّدة أصلاً بتجدد العدوان. فالتفجيرات التي ينفذها الاحتلال، والمخاوف من خسارة موسم جديد، تجعل قرار العودة إلى الزراعة مُخاطرة مالية إضافية بالنسبة إلى عائلات تعتمد على الأرض لتأمين معيشتها.

في بلدة حولا الحدودية، خسر المزارع أحمد دياب نحو 25 دونماً كان يزرعها بالفول والقمح. وبعدما تعذّرت عليه العودة إلى أرضه، انتقل إلى بلدة شقرا، حيث استأجر أرضاً جديدة في محاولة لاستئناف نشاطه الزراعي.

ويشير دياب إلى أن وزارة الزراعة سجّلت خسائره بعد حرب عام 2024، لكنه لم يحصل على أي تعويض حتى الآن. في المقابل لا يختلف وضع المزارع عدي مسلماني كثيراً عن حال دياب، فبعد عودته إلى قريته الشعيتية، وجد أن أشجار الليمون في أرضه مُدمّرة نتيجة القصف خلال الحرب، وباتت إعادة زراعتها تحتاج إلى أموال لا يملكها.

يقول مسلماني لـ«الأخبار»: «نريد أن نزرع أرضنا، لكن خوفنا من أن تعود الحرب، والنقص المادي الذي نعاني منه، يمنعاننا من ذلك». بالنسبة إليه، لا تمثل الزراعة نشاطاً اقتصادياً إضافياً، بل مصدر الدخل الأساسي الذي يعتمد عليه لتأمين معيشته. ولذلك، فإن استمرار تعذّر استصلاح الأرض يعني استمرار انقطاع مورد رزقه.

530 مليون دولار حجم الخسائر

بحسب تقرير وزارة الزراعة، بلغت خسائر الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه جراء الحرب على الجنوب نحو 530 مليون دولار، موزّعة على قطاعات الزيتون وكروم العنب والحمضيات والخُضر والبقوليات وغيرها من المحاصيل. وتعكس هذه الخسائر حجم الأضرار التي أصابت الإنتاج خلال الحرب، علماً أنّ تداعياتها مستمرّة مع تعذّر وصول المزارعين إلى أراضيهم، وتراجع قدرتهم على تمويل المواسم الجديدة، وتضرر الأشجار المُعمّرة التي تحتاج إلى سنوات لاستعادة إنتاجيتها أو استبدالها بأشجار جديدة.

وفي مواجهة هذا الواقع، وضعت وزارة الزراعة خطة لتحديد أولويات التعافي والاستجابة، بهدف مساعدة المزارعين على استئناف نشاطهم والحدّ من تدهور الأراضي والأنظمة الزراعية المتضررة. وتشمل الخطة تأهيل المحاصيل المعمّرة التي أصابتها أضرار مباشرة، من خلال دعم استبدال الأشجار المتضررة، وإعادة تأهيل البساتين والكروم، وتقديم المساعدة في أعمال الصيانة إلى حين استئناف الإنتاج.

أمّا خسائر الإنتاج خلال العام الحالي، والناجمة عن القيود المفروضة على وصول المزارعين إلى أراضيهم وتراجع المحاصيل المتوقعة، فتقترح الوزارة معالجتها عبر المساعدة في تعويض خسائر الدخل الموسمي، ودعم المدخلات الزراعية، وتسهيل الوصول الآمن إلى الأراضي حيثما أمكن.

وزير الزراعة: الخطة قيد التنفيذ

في المقابل، يؤكد وزير الزراعة نزار هاني لـ«الأخبار» أن خطة الوزارة «كانت ولا تزال قيد التنفيذ»، مشيراً إلى أن المناطق المتضررة خضعت للمُعاينة على مرحلتين. وبحسب هاني، فإن الانتقال إلى تنفيذ المشاريع يتطلب التحقق ميدانياً من الأضرار المُسجّلة، للتأكد من حجمها وطبيعتها قبل تقديم المساعدات.

ويؤكد أن مراكز وزارة الزراعة في الجنوب لا تزال مفتوحة وتواصل تقديم خدماتها للمزارعين، فيما نُقلت المراكز الموجودة داخل الأراضي المحتلة إلى النبطية وصيدا. وفي ما يتعلق بالمساعدات المالية، يشير هاني إلى أنها تُوزّع بصورة دورية على مختلف المناطق، وفق آلية تتضمن تقديم 5 آلاف دولار للمزارع و35 ألف دولار للصيدليات الزراعية. ولكن تصريحات الوزير بشأن استمرار تنفيذ الخطة وتوزيع المساعدات تقابلها شهادات مزارعين يؤكدون أنهم لم يحصلوا على تعويضات حتى الآن على الرغم من تسجيل خسائرهم لدى الوزارة.

وهنا يثير تأخر وصول التعويضات إلى عدد من المتضررين تساؤلات بشأن سرعة تنفيذ الخطة وآليات توزيع المساعدات. كما يشكو بعض المزارعين من تفاوت في الاستفادة منها، معتبرين أنها تصل إلى «ناس وناس»، ما يطرح الحاجة إلى توضيح معايير الاستحقاق والتوزيع.