نفّذت مديرية الضابطة الجمركية في إدارة الجمارك العامة عمليةً نوعيةً، أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلّت قوافل الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع، مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني. وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن العملية جاءت بعد أعمال رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت خلالها إدارة الجمارك العامة من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها، حيث وُضعت خطة عملياتية مدروسة، تقضي بمواصلة مراقبة الشحنات المشتبه بها، والسماح لها بمتابعة مسارها تحت الرقابة الجمركية، بهدف الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية للبضائع، وتحديد جميع الأطراف المتورطة، بما يضمن تفكيك الشبكة بالكامل، وعدم الاكتفاء بضبط الشحنات أثناء عبورها. وتابعت الهيئة: “إنه بعد استكمال عناصر الخطة، والحصول على الإذن اللازم من النائب العام، نفذت قوات التدخل السريع التابعة لمديرية الضابطة الجمركية عند الساعة الثالثة فجراً، مداهمات متزامنة للمستودعات والمواقع المستهدفة، أسفرت عن ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وفقاً لأحكام قانون الجمارك والأنظمة النافذة”. وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير قدراتها الرقابية والعملياتية، وتعزيز أدوات الرصد والمتابعة، وملاحقة شبكات التهريب التي تحاول استغلال الأنظمة والإجراءات الجمركية، وفي مقدمتها نظام الترانزيت، واتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.