نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية مازن علوش صحة فرض أي غرامة عامة أو تلقائية تفرض على كل من يحمل الجنسية التركية وموجود حاليا داخل سوريا.

وأوضح علوش عبر منصة X: 'وردتنا استفسارات عدة من مواطنين سوريين يحملون الجنسية التركية ويقيمون حالياً داخل سوريا حول ما يشاع عن ضرورة العودة إلى تركيا قبل تاريخ 30 يونيو الجاري تفادياً لغرامة مزعومة قدرها 36 ألف ليرة تركية'.

وأضاف علوش: 'بعد التواصل الرسمي مع الجانب التركي نؤكد أنه لا صحة إطلاقا لوجود أي غرامة عامة أو تلقائية تفرض على كل من يحمل الجنسية التركية وموجود حالياً داخل الأراضي السورية'.

وتابع ' المخالفة المالية إن وجدت تفرض فقط على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا والتي تبلغ 180 يوما متصلة وفق ما تنص عليه التعليمات التركية المرتبطة بالحفاظ على الإقامة أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية'.

وذكر علوش أن ' من لم تتجاوز مغادرته 180 يوما خارج تركيا فبإمكانه البقاء في سوريا والعودة لاحقا دون أي مشاكل أو غرامات'

ودعا علوش بالقول ' نرجو من الجميع عدم الانجرار خلف الشائعات المتداولة على وسائل التواصل بل استقاء المعلومات من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية'.

المصدر: RT