بذريعة عدم إدراج قوانين الانتخاب على جدول الأعمال، أفشل نواب 'القوات' و'الكتائب' وبعض المستقلين ومن يسمون أنفسهم بالتغيير استكمال الجلسة التشريعية التي بدأت بالأمس فقاطعوها،

ولم يحضر إلى المجلس سوى 50 نائباً، فكان عدم اكتمال للنصاب على الرغم من انتظار رئيس مجلس النواب نبيه بري أكثر من نصف ساعة إضافية، ليصار إلى إعلان رفع الجلسة إلى موعدٍ يحدَّد لاحقاً.

نائب رئيس المجلس الياس بوصعب كان استبق تعطيل الجلسة بتصريحٍ لفت فيه إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب، فإن القوانين المقرّة ستبقى معلقة، مشيراً إلى أن القوانين تسلك طريقها عند إقفال محضر الجلسة.

النائب علي فياض أشار إلى أن مقاطعة الجلسة هروبٌ من المسؤولية وانقلاب على القانون الحالي، لافتاً إلى أن البعض يعمل لاستخدام ورقة الاغتراب في ظل عدم تكافؤ الفرص وفي ظل غياب الإمكانات وتدخل دولي سافر في العملية الانتخابية وعدم قدرة لجنة الإشراف على الانتخابات على ممارسة دورها في الخارج، والهدف من ذلك استكمال للانقلاب ولنتائج الحرب، و'هذا أمر مرفوض'.

عدم إجراء الانتخابات أمر حذّر منه النائب جبران باسيل، داعياً الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها في المباشرة بالإجراءات العملية وتقديم مشروعها لإقراره من أجل تنفيذ القانون كما هو، مشيراً إلى أنه خلاف ذلك، هناك عملية واضحة تهدف إلى تأجيل العملية الانتخابية.

النّائب ​علي حسن خليل شدد على أن ما حصل يعطّل مصالح المواطنين، من خلال تعطيل إقرار قوانين هي غاية في الأهمية.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الأعمال يتضمن بنوداً لها علاقة بالمتقاعدين في القطاع العام والمواطنين كما المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي، وعدم السماح بالعملية التشريعية سيؤدي إلى تعطيل مصالح معظم اللبنانيين.