أفادت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية في تقرير لها، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من أن الميزانية الحالية لن تكفي لمواجهة التهديدات الجديدة على إسرائيل.

وتطرقت 'يديعوت أحرونوت' في تقريرها إلى 'الجبهة المالية'، معتبرة أن 'أحد الدروس الرئيسية المستفادة من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر ضد حماس في غزة، والتي استمرت بالفعل لأكثر من عامين على ثماني جبهات مختلفة، هو الحاجة إلى بناء قوة شاملة، ليس فقط من حيث حجم الجيش، ولكن أيضا من حيث حجم مخزونه'.

وورد في التقرير: 'استعد الجيش الإسرائيلي (بموافقة المستوى السياسي الذي أقرّ تقديرات الوضع) لحرب تستمر حوالي شهر واحد، مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين إضافيين. ووفقا للتخطيط، كان من المفترض إدارة القتال على جبهتين فقط - حزب الله في الشمال كجبهة رئيسية، وحماس في الجنوب كجبهة ثانوية. وبناء على ذلك، كان مستوى المخزون في الجيش منخفضا جدا'.

هذا في حين 'اضطر الجيش الإسرائيلي إلى الاستعانة بحوالي 900 طائرة نقل وحوالي 150 سفينة مساعدة - معظمها من الولايات المتحدة - لتوفير المعدات واللوجستيات. وحتى هذا لم يكن كافيا، نظرا للنقص في أنواع عديدة من الذخائر والمنصات المصنعة في إسرائيل'، وفقا للتقرير.

ورأت 'يديعوت أحرونوت' أنه 'لا يمكن تحميل فشل هذا الوضع لتقدير الجيش الإسرائيلي للوضع والتصور القائل بإمكانية الاكتفاء بـ 'جيش صغير وذكي' فقط. بل هي أيضا نتيجة لعملية خفض ثابت في ميزانية الدفاع بالنسبة للناتج القومي، مصحوبة بحملات عامة غير مسؤولة من قبل وزارة المالية'.

والآن، حسب التقرير، يحذر مسؤولون أمنيون من أن تواجه إسرائيل مرة أخرى وضعاً مماثلا: 'وزارة المالية تعارض تحويل الميزانيات المطلوبة لبناء القوة'. والمشكلة الرئيسية، وفق كبار المسؤولين، هي أن 'رؤساء المؤسسة الأمنية لا يستطيعون الإفصاح علنا عن احتياجات الجيش وحجم النقص - حتى لا يكشفوا للأعداء الفجوات وخطط التسلح المستقبلية'.

ويبدأ عام 2026 بالتزامات صارمة تصل إلى 100 مليار شيكل (نحو 30 مليار دولار)، وهي ناتجة عن عقود تم توقيعها بالفعل ويجب دفع ثمنها. هذا الرقم لا يشمل الاستعداد للجبهات المختلفة، أو الاستجابة للتطورات في غزة، أو الاستجابة للانتشار الأمني الموسع. وهكذا، فإن تكلفة 50 ألف جندي احتياط، التي ستكون مطلوبة في أي وضع العام المقبل، بسبب عدم تمديد الخدمة بين أسباب أخرى، تبلغ حوالي 20 مليار شيكل.

وتنبع الفجوة الرئيسية من عدم وجود استجابة لبناء قوة الجيش فيما يتعلق بالجاهزية والتسلح، وعدم وجود استجابة لتوسيع خطوط الإنتاج في الصناعات الإسرائيلية والتحصينات (الملاجئ)، والتي تُعد الاستنتاج الرئيسي بعد الحرب.

ونقلت 'يديعوت أحرونوت' عن مسؤول أمني كبير قوله: 'كانت هذه هي المشكلة بالضبط في السنوات التي سبقت الحرب أيضا. تصرف مسؤولو وزارة المالية بتهور عندما قدموا انتقادات أحادية الجانب. اليوم، الميزانيات التي حصلنا عليها مخصصة فقط لإعادة الجيش إلى جاهزيته وملء المستودعات التي أُفْرغت. هذا أمر حيوي، ولكنه بعيد عن أن يكون كافيا. وزارة المالية تعرف أننا لا نستطيع التحدث علنا عن الفجوات واحتياجات المؤسسة الأمنية - حتى لا نكشف ما ينقصنا وكيف نستعد - وهم يستغلون ذلك لشن حملة ضدنا'.

رفضت وزارة المالية الانتقادات. وجاء في بيان رسمي صدر أمس أن 'الميزانية يجب أن تعكس المسؤولية وضبط الميزانية، مما سيمكن الدولة من توفير الخدمات للمواطنين بمستوى جيد، وتشجيع النمو، والعمل بالتوازي على تخفيف العبء الضريبي'. ووفقا لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يجب العمل على 'خروج مسؤول من حرب طويلة الأمد' مع الحفاظ على عجز مُسيطَر عليه ومسار متناقص لنسبة الدين إلى الناتج.

وأكد مكتبه أنه بعد عامين من رفع الضرائب والتخفيضات، يسعى الوزير إلى تعزيز التخفيف الضريبي ووقف تجميد الشرائح الضريبية وضرائب العقارات - وهي خطوة ستقلل من إيرادات الدولة بحوالي ثلاثة مليارات شيكل، لكنه يرى أنها 'ستساهم في دعم الأعمال التجارية وتسريع النمو في الاقتصاد'.

وتقدر وزارة المالية أنه في ضوء طلب المؤسسة الأمنية لميزانية تبلغ حوالي 150 مليار شيكل، سيكون القرار المتوقع هو ميزانية دفاع تبلغ حوالي 110-120 مليار شيكل - وهي أعلى بكثير من ميزانية ما قبل الحرب (حوالي 80 مليار شيكل)، ولكنها أقل من ميزانية العامين الماضيين (163 مليار شيكل).

وقالت مصادر اقتصادية إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية أو قانون التجنيد، فمن المحتمل أن تتدهور إسرائيل إلى أزمة سياسية قد تؤدي إلى عدم وجود ميزانية مصدق عليها لعام 2026 وحل الكنيست في الربيع المقبل.

والأموال التي تم تحويلها حتى الآن مخصصة بشكل أساسي لاستمرار الحرب التي طالت لمدة عامين، ولملء المستودعات. حيث صرح مسؤول كبير آخر لـ'يديعوت أحرونوت' بالقول: 'لكن هذا لا يكفي. نحن بحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة التسلح - في الحصول على منصات جوية، ومروحيات، وسفن، ودبابات، وناقلات جند مدرعة من طراز 'نمر'، وذخائر دقيقة ومكلفة للغاية - قنابل ذكية، وصواريخ، وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي. إن تصنيع صاروخ إيراني أو حوثي يكلف حوالي 400 ألف دولار، بينما يكلف صاروخ حيتس 3 بالنسخة الجديدة ثلاثة ملايين دولار، ويستغرق إنتاجه وقتاً طويلا بسبب نقص المواد الخام والقوى العاملة'.

وتطرق التقرير أيضا إلى الجيش التركي، حيث ذكرت 'يديعوت أحرونوت' أنه 'يُعتبر واحدا من أكبر وأقوى الجيوش في الناتو، بفضل قوته البحرية المتقدمة، وقواته الجوية الحديثة، وصناعاته الدفاعية المزدهرة'.

وأشارت إلى أن اللجنة العامة برئاسة يعقوب ناغل (لجنة عامة إسرائيلية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييم وصياغة التوصيات بشأن احتياجات بناء القوة والميزانية الأمنية لإسرائيل للعقد القادم)، التي فحصت مؤخرا 'احتياجات ميزانية الدفاع للسنوات القادمة'، حذرت من أن 'التأثير المتزايد لتركيا في الساحة السورية - إلى جانب العداء المتزايد من إدارة رجب طيب أردوغان تجاه إسرائيل - قد يشكل تحديا جديدا'. وورد في تقرير اللجنة: 'يجب ألا ننسى المصدر الذي جاء منه بعض المتمردين وقادتهم، ولذلك يجب أن يؤخذ في الحسبان أن إسرائيل قد تجد نفسها في مواجهة تهديد جديد في سوريا - ربما لا يقل خطورة عن سابقه - في شكل قوة.. لا تقبل هي أيضا بوجود إسرائيل'، وفق قوله.

كما أوصت اللجنة بتعزيز كبير للحدود الشرقية مع الأردن، 'التي تعاني حاليا من العديد من الثغرات'. ووفقا للصحيفة، 'من المتوقع أن يكلف إنشاء حاجز دفاعي هناك حوالي خمسة مليارات شيكل، لكن زعزعة الاستقرار في الأردن قد تعرض إسرائيل لتهديد استراتيجي حقيقي'.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في لجنة 'ناغل' أن مطالب الجيش مبررة: 'السلام لم يتحقق، إيران تعيش مجروحة وتخضع لعملية تعافٍ متسارعة، وقف إطلاق النار في غزة هش، الهجمات اليومية مستمرة في لبنان، تركيا تريد السيطرة على سوريا، الحدود الشرقية مخترقة والضفة الغربية تغلي'.

وخلص كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي إلى القول: 'نحن نقف أمام تغيير جذري في الشرق الأوسط. إضافات الميزانية التي مُنحت لنا أبعد ما تكون عن الكفاية للاستعداد لمواجهة التهديدات. دروس 7 أكتوبر ليست فقط ما حدث في تلك الليلة - بل هي أيضا سنوات من الفهم الخاطئ. لا يجب أن نعود إلى ذلك'، وفق ما ورد في 'يديعوت أحرونوت'.

المصدر: 'يديعوت أحرونوت'