عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، لبحث الإصلاح الإداري في القطاع العام وانعكاساته على النمو والاستقرار الاقتصادي.

وأكد البستاني أهمية إعادة هيكلة القطاع العام قبل زيادة أعداد الموظفين أو ملء الشواغر، بما يضمن إدارة أكثر فاعلية وإنتاجية، مشيداً بجهود موظفي الإدارات العامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني الرواتب والإمكانات.

من جهته، عرض مكي أبرز ملامح المخطط التوجيهي لإعادة تكوين إدارة ومؤسسات الدولة 2030، الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي الحوكمة الجديدة، والموارد البشرية والخدمات، والتحول الرقمي.

وأوضح أن المخطط يتضمن إعادة تنظيم الإدارة العامة خلال خمس سنوات، ومعالجة التعقيدات البيروقراطية، وإعادة النظر في الهيكليات والصلاحيات وآليات إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن آخر عملية إعادة هيكلة شاملة للإدارة العامة جرت قبل نحو 65 عاماً.

وكشف مكي أن المخطط سيُرفع خلال الأسبوعين المقبلين إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

بدوره، أعلن البستاني أن اللجنة ستطلب من رئيس مجلس النواب الموافقة على عقد ورشة عمل برئاسة مكي، لشرح تفاصيل المخطط والإصلاحات المقترحة أمام النواب.

وفي سياق منفصل، استنكر البستاني ما وصفه بـ'تجاوزات جهاز الاستقصاء في دير القمر'، معتبراً أنها تشكل تعدياً على حريات المواطنين وخصوصيتهم داخل منازلهم.

وأكد أنه سيتواصل مع وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشدداً على ضرورة احترام حقوق المواطنين وصون حرياتهم.