ليست زيارة عادية هي بداية لزيارات مكوكية، ستقوم بها السيدة الاميركية ونائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط، في سبيل تنفيذ جملة خطوات متوازية تسمح للبنان باطلاق دينامية جديدة، تساهم في اخراجه من المآزق المتشابكة والعالق في حبالها.

مورغان أورتاغوس حملت هذه المرة جملة ملفات الى المسؤولين اللبنانيين، لم تقتصر زيارتها على مسألة تسليم سلاح حزب الله، التي تسير في اتجاهها المرسوم، ولا عقد كأداء تحول دون هذا المسار، رغم الضجيج الإعلامي الذي يحيط بهذه القضية، فالاتفاق الذي ادى الى وقف العمليات الحربية بين حزب الله واسرائيل، لا يلقى ايّ اعتراض من قبل المسؤولين اللبنانيين، ولم تُظهر المندوبة الاميركية ايّ موقف مستجد في لقاءاتها، يعكس حالة استياء مما يجري تنفيذه على هذا الصعيد، خصوصا جنوب الليطاني.

ما الجديد في زيارة أورتاغوس؟

الجديد في زيارة أورتاغوس وفي موازاة خطوات تنفيذ القرار 1701، حسم قانون السرّية المصرفية ولعشر سنوات خلت والذي سيقره مجلس النواب، كخطوة مطلوبة ضمن ملف لبنان للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الى جانب هيكلة المصارف، وبالتالي الخطوات الاصلاحية التي يجب ان يسرّع لبنان باتخاذها من اجل التمهيد لمرحلة مساعدة لبنان، وكان الرئيس نبيه بري متحمساً لتقديم براءة ذمة مجلس النواب على هذا الصعيد، عبر تقديم لائحة بالقوانين التي اقرّها البرلمان للسيدة الأميركية، فضلا عن المشاريع المرسلة من الحكومة والتي أقرها.

قد لا نبالغ اذا قلنا ان السيدة الاميركية في هذه الزيارة الى لبنان، كان حديثها عن سلاح حزب الله هو في الدرجة الاخيرة، إذا ما قيس بحجم الكلام عن الإصلاحات، حتى في اللقاء مع حزب القوات اللبنانية، كان ملف السرية المصرفية وهيكلة المصارف والإصلاحات،  ابرز ما تريد المندوبة الاميركية الاستماع إليه من رئيسه سمير جعجع.

نهاية التشاطر والتسويف!

وزراء الطاقة والاقتصاد والمالية الى جانب حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، هم أهم من كانت تريد لقاءهم  تمهيدا لاتفاق مزمع مع «صندوق النقد»، في خطوة تقصّدت فيها ان تقول ان التشاطر والالتفاف على الاصلاحات انتهى، وان ما جرى خلال السنوات الخمس الأخيرة من مماطلة وتعطيل للاتفاق مع صندوق النقد، لم يعد متاحا.

وفي هذا السياق اكدت أورتاغوس في لقاءاتها الوزارية، ان لا تهاون في ملف السرية المصرفية ولا في قضية تبييض الاموال، وهذا سيتطلب اعادة الاعتبار للنظام المصرفي، وهي مسألة حيوية لن تتهاون واشنطن في حسمها، بسبب الآثار السلبية التي يسببها العطب في المصارف وتغوّل «نظام الكاش» وتفشي تبييض الاموال.

المصارف امام الاستحقاق 

والتشديد على اعادة هيكلة المصارف، هو ما يثير غضب اصحاب المصارف، المطالبة بتعزيز رأس مالها، وهذا ما طالب به الحاكم الجديد لمصرف لبنان في اول اطلالة له اثر تسلمه الحاكمية، ومدخل كل ذلك سيكون في توقيع الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي» بعد توفير الشروط اللبنانية المطلوبة.

باتت المصارف امام استحقاق مهم، فامّا زيادة رأسمالها باجتذاب اموال مستثمرين من الخارج او اعادة ما قامت بتهريبه قبل ازمة 2019 وإثرها، او انها ستفسح المجال لمالكين جدد او بنوك جديدة. والمبالغ المطلوب ايداعها في مصرف لبنان كرأس مال تبلغ احدى عشر مليار دولار.

الضجيج الاعلامي الذي يشهده لبنان اليوم، في مواكبة زيارة أورتاغوس، والذي يركز حصرا على ان واشنطن تصعد الموقف تجاه سلاح حزب الله، هو ايضا ينطوي ايضا على التغطية على مطالب اميركية باتت قيد التنفيذ في مسار الإصلاح المالي والمصارف اكثر من يستشعر مخاطرها.