أصدر وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل قراراً يقضي بمعالجة أوضاع العاملين المفصولين سابقاً على خلفية مشاركتهم ومواقفهم الداعمة للثورة، وذلك استجابةً لمقتضيات المصلحة العامة والتوجيهات الحكومية الهادفة إلى استرداد الحقوق.

وبموجب القرار المنشور على معرفات الوزارة الرسمية، تلتزم الجهات التابعة للوزارة بإبرام صكوك استخدام مؤقتة للمفصولين بناءً على طلباتهم، على أن تمتد مفاعيل هذه العقود حتى نهاية السنة المالية 2026، مع قابليتها للتجديد استناداً إلى التقييم الدوري، ريثما يتم إقرار الصك القانوني الضامن لعودتهم الدائمة.

كما ألزم القرار إدارات الجهات المرتبطة بالوزارة بإخطار المشمولين فوراً، محدداً مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه في 22 أيار 2026، لتقديم طلبات الإعادة إلى دواوين العمل الفرعية.

ووفق القرار، تتولى مديرية التنمية الإدارية متابعة مراحل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعادة العاملين المشمولين.

سيريانيوز