أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانًا أكدت فيه أن إدارة الصندوق تعتمد على تسريع إنجاز معاملات المستشفيات لتحصيل مستحقاتها، مع توفير دفعات مالية منتظمة. وتمثل هذه الخطوة أساسًا في تعزيز قدرة الصندوق على الاستمرار في استقبال المرضى المضمونين وعلاجهم على حساب الضمان.

وفي 11 سبتمبر 2026، أصدر المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، ثلاثة قرارات حملت أرقام 493 و494 و495 قضت بمنح سلفات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة إجمالية تقارب 514 مليار ليرة لبنانية. هذه السلفات تخص معاملات استشفائية لمضمونين تلقوا علاجاتهم على حساب الصندوق.

وبذلك، يصل مجموع السلفات الاستشفائية التي دفعها الصندوق منذ بداية العام الحالي إلى نحو 4753 مليار ليرة لبنانية، ما يعادل حوالي 53 مليون دولار أمريكي.

وأوضح البيان أن هذه السياسة المالية تتكامل مع الجهود المستمرة لتطوير النظام الصحي، من خلال زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية حسب الحاجة، ورفع بدلات معاينات الأطباء وباقي الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تأمين السيولة في مكاتب الصندوق لدفع معاملات المضمونين المعتمدة.

وأشار الدكتور كركي إلى أن هذا الاتجاه التصحيحي ساهم في إعادة بناء الثقة بين المضمونين والصندوق، وكذلك بين الضمان ومقدمي الخدمات الصحية، مما يعزز دور الصندوق كحامي للأمان الاجتماعي والصحي في لبنان.

وفي ختام البيان، ناشد كركي كافة المستشفيات والأطباء المتعاقدين الالتزام بالتعرفات الرسمية وعدم تحميل المرضى المضمونين أية فروقات مالية غير مبررة، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون