أعلنت وزارة النقل تحديد الوثائق والأوراق المطلوبة لإنجاز مختلف معاملات المركبات ‏والدراجات النارية، بما يشمل التسجيل، ونقل الملكية، وتجديد الترخيص، وفك الحجز، ‏وتسوية الأوضاع الفنية والإدارية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم الإجراءات وتسهيل تقديم ‏الخدمات للمواطنين وتبسيطها.‏

وأوضح مدير مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل عماد الدين القش لمراسلة سانا اليوم الثلاثاء، ‏أن تحديد الوثائق وتوحيدها عبر دوائر النقل في المحافظات، يهدف إلى منع التضارب الإجرائي ‏واختصار زمن تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن الإجراءات الشاملة تتوزع وفق الآتي:‏

تسجيل مركبة (تجربة):‏

وتستوجب معاملة تسجيل مركبة (تجربة)، تقديم محضر فحص فني، ودراسة الأوراق الجمركية، ‏ووثيقة تأمين، والأوراق الجمركية الأصلية (بياناً وإيصالاً جمركياً)، وبراءة ذمة مرور، والوكالة ‏الأصلية المصدقة والمختومة والمطابقة في الديوان إن وجدت.‏

‏ ‏

كما تشترط إبراز وثيقة إثبات شخصية للبائع والشاري أو من ينوب عنهما قانونياً، مع صورة عنها ‌‏(هوية شخصية سليمة وغير مكسورة، أو جواز سفر ساري المفعول، أو بيان قيد فردي ‏مصحوب بصورة حديثة مصدقة من المختار).‏

نقل ملكية المركبة (الفراغة):‏

‏وتتضمن وثائق نقل ملكية المركبة (الفراغة): محضر فحص فني، وبراءة ذمة مرور، ووثيقة ‏تأمين الزامي، والوكالة الأصلية المصدقة والمختومة والمطابقة في الديوان إن وجدت، إضافة إلى ‏وثيقة إثبات الشخصية للبائع والشاري أو ممثليهما القانونيين (هوية شخصية سليمة وغير ‏مكسورة، أو جواز سفر ساري المفعول، أو بيان قيد فردي مصحوب بصورة حديثة مصدقة من ‏المختار).‏

تجديد الترخيص:‏

ويتطلب لتجديد ترخيص المركبات العامة، إبراز براءة ذمة مرور، وبراءة ذمة من التأمينات ‏الاجتماعية، ومحضر الفحص الفني الدوري، ووثيقة التأمين، بينما يكتفى بالنسبة للمركبات ‏الخاصة ببراءة ذمة مرور، ومحضر فحص فني دوري، ووثيقة التأمين.‏

كما يستوجب فك حجز المركبة، إعداد محضر فحص فني للمركبة المحجوزة، وبراءة ذمة ‏مرور، وحضور صاحب أو من ينوب عنه قانونياً، وإجراء الفحص من قبل لجنة الفحص في ‏كراج الحجز.‏

ويتطلب الحصول على بدل تالف أو فاقد للمعاملات، حضور صاحب المصلحة أو نائبه ‏القانوني، وتقديم براءة ذمة مرور، وتعهداً بفقدان الرخصة أو ما يثبت تلفها وفق الأنظمة ‏المعتمدة.‏

وتشمل الأوراق المطلوبة لفقدان لوحة مركبة أو أكثر، إجراءات الفحص الفني لإجراء معاملة ‏أخرى، وتقديم براءة ذمة مرور، وحضور صاحب العلاقة أو نائبه القانوني، مرفقاً بضبط ‏شرطة يثبت واقعة الفقدان بالتوازي مع إطلاق إذاعة بحث عن اللوحة.‏

تسجيل الدراجات النارية:‏

ويشترط لتسجيل الدراجات النارية، تقديم فاتورة الشركة الموردة، وشهادة منشأ مصدقة ‏ومختومة ومطابقة في دائرة المركبات، مع اشتراط حضور صاحب العلاقة شخصياً، وإبراز ‏الوكالة الأصلية المصدقة والمختومة والمطابقة في الديوان إن وجدت.‏

ومن جانب آخر، تستلزم تسوية وضع المركبة المقفلة، اعتماد المعاملة تسلسلياً في قاعدة ‏البيانات، ثم الدائرة الفنية، فالجهة القانونية، ثم دائرة المعلوماتية، مع حضور المالكين ‏شخصياً أو تقديم تنازل كامل من المالك القديم للجديد، وإسقاط القيد القديم واعتماد القيد ‏الأحدث، إضافة إلى تقديم براءة ذمة للطرفين.‏

‏التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية

وأكد القش أن الوزارة تواصل العمل على أرشفة كل السجلات إلكترونياً، وربط المعاملات ‏بالشبكة البرمجية الموحدة لدوائر النقل، بما يضمن دقة البيانات ويمنع التلاعب بالتراخيص ‏والملكية، مشدداً على أن تبسيط هذه الأوراق يأتي كمرحلة أساسية للوصول الكامل إلى تقديم ‏الخدمات إلكترونياً عبر منصات الخدمة الرقمية، ما يوفر على المواطنين الجهد والوقت.‏

ودعا مدير النقل الطرقي، جميع المراجعين إلى التأكد من استكمال كل الوثائق والثبوتيات ‏المحددة والالتزام بالتعليمات التنفيذية قبل مراجعة مديريات ودوائر النقل في المحافظات، ‏ضماناً لتسريع إنجاز المعاملات وتفادياً لأي تأخير ناتج عن نقص المستندات.‏

وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية في وقت تسعى فيه وزارة النقل إلى رفع كفاءة العمل الإداري ‏وتوحيد الضوابط الإجرائية في مختلف مديريات ودوائر النقل بالمحافظات، ولا سيما عقب ‏التوسع في اعتماد منظومة المعاملات الإلكترونية والتطبيقات البرمجية الحديثة، حيث يُشكل ‏تحديد الأوراق المطلوبة خطوة أساسية للحد من مظاهر الازدحام والإجراءات الروتينية، وحماية ‏حقوق الملكية والحد من المخالفات والتلاعب ببيانات المركبات للدراجات والنقل العام والخاص.‏