قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، إنّ تصاعد القصف على قطاع غزة يندرج ضمن محاولة فرض الرؤية 'الإسرائيلية' على مخرجات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح في تصريحات صحفية أنّ حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تعتمد سياسة المجازر وإبقاء حالة التوتر قائمة بهدف البقاء السياسي، في ظل اقتراب الانتخابات الداخلية.

‏وأشار الحاج موسى إلى أنّ حكومة الاحتلال تُبقي مختلف الجبهات في حالة اشتعال لغياب أي رؤية سوى الاحتلال والتوسع، لافتاً إلى أنّ نتنياهو يدرك فشل حكومته في تحقيق أهدافها سواء في غزة أو جنوب لبنان، ويلجأ إلى الاغتيالات والمجازر كأدوات للردع والترويع في كلا الساحتين.

‏وفي ما يتعلق بالاتصالات مع الوسطاء، أكد الناطق باسم الجهاد الإسلامي أنّ التواصل مستمر ومكثف، خصوصاً مع الجانب المصري، الذي قال إنه مطّلع بشكل كامل على ما يجري ميدانياً. وأضاف أنّ مصر وتركيا وقطر أصدرت بيانات تدين الاغتيالات والخروقات، غير أنّ المعضلة الأساسية تكمن في الموقف الأميركي الذي يمنح الاحتلال غطاءً كاملاً لمواصلة عدوانه.

‏واعتبر الحاج موسى أنّ منع الاحتلال دخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة هو أحد الأساليب التي يستخدمها لفرض تصوره بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، إلى جانب العراقيل المتواصلة على معبر رفح، واشتراط نزع سلاح قوى المقاومة. وحمّل الإدارة الأميركية مسؤولية إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم وفق خطة ترامب.

‏ومنذ إعلان تشكيل اللجنة الإدارية رسمياً في القاهرة بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، لم تتمكن اللجنة من مباشرة عملها رغم الترحيب الفصائلي والإقليمي بتشكيلها.

‏وفي ملف سلاح المقاومة، شدّد الحاج موسى على أنّ موقف حركة الجهاد واضح وثابت، مؤكداً أنّ السلاح والمقاومة يشكّلان الضمانة الحقيقية لحماية الشعب الفلسطيني.

وقال إنّ الحركة ترفض تسليم السلاح أو القبول بأي إملاءات تتعلق به، مضيفاً أنّ أي نقاش حول هذا الملف هو شأن فلسطيني داخلي بحت، وأنّ السلاح هو سلاح الشعب الفلسطيني ولا يملك أحد حق التنازل عنه.

‏وأشار إلى أنّ الاحتلال يسعى لانتزاع حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كل أشكال النضال والدفاع عن حقوقه المشروعة، في وقت يواصل فيه المسؤولون 'الإسرائيليون'، وعلى رأسهم نتنياهو، الحديث عن أنّ المرحلة الثانية من الاتفاق هي مرحلة نزع السلاح وليس إعادة الإعمار، بالتوازي مع دعوات أميركية سابقة لنزع سلاح المقاومة.

‏وبينما تتكثف الضغوط السياسية والميدانية، يزداد المشهد تعقيداً، في ظل محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض، مقابل تمسّك قوى المقاومة بثوابتها وحقها في الدفاع عن شعبها، ما يجعل مستقبل المرحلة المقبلة مرهوناً بميزان الإرادة والصمود أكثر من أي حسابات أخرى.