أفادت معلومات لـmtv بأن التوجّه حتى الآن هو لعدم مشاركة وزراء «الثنائي الشيعي» في الجلسة الحكومية المقرّرة غدًا، في ظل التوترات السياسية القائمة.

وفي السياق، أشارت مصادر مطّلعة إلى أن قرار طلب مغادرة السفير الإيراني من لبنان لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تنسيق مسبق بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجّي، مع توجّه لاتخاذ خطوات تصعيدية إضافية بحق إيران في المرحلة المقبلة.

كما لفتت المعلومات إلى أنه لا قرار حتى الساعة باستقالة وزراء «الثنائي»، ولا سيما وزراء حركة «أمل»، في ظل حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم تفجير الحكومة في الوقت الراهن.

وتعكس هذه المعطيات مرحلة دقيقة من التجاذب السياسي، حيث يُستخدم خيار المقاطعة كرسالة ضغط دون الذهاب إلى كسر التوازن الحكومي.

في المقابل، يبدو أن باب التصعيد لا يزال مفتوحًا على أكثر من سيناريو، داخليًا وخارجيًا، تبعًا لمسار التطورات المقبلة.

أما الحكومة، فتقف أمام اختبار جديد بين الحفاظ على تماسكها أو الانزلاق إلى أزمة أعمق في حال تصاعدت المواقف