جاء في جريدة 'الأنباء' الإلكترونية:

برز بند مهم على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غدًا الجمعة، يتمثّل في عرض مشروع اتفاقية بين لبنان وسوريا لنقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم، أي لبنان، إلى بلد جنسيتهم، أي سوريا، وتفويض مجلس الوزراء التوقيع عليها.

في هذا الإطار، علمت جريدة 'الأنباء' الإلكترونية من مصدر رسمي أنّ الاتفاقية تنصّ على تسليم لبنان 300 محكوم سوري إلى الجانب السوري، وهو كامل عدد المحكومين السوريين في السجون اللبنانية، على أن لا تشمل الاتفاقية نحو 2000 موقوف سوري غير محكوم.

وأوضح المصدر أنّ الاتفاقية تترك لسوريا، كدولة سيادية، حرية التصرّف بالمحكومين المفرج عنهم.

وأضاف أنّ عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء يهدف إلى تطويق أي محاولة قد تصدر عن وزارة العدل اللبنانية للتراجع عن بنودها. كما يجري العمل على إعداد اتفاقية موازية تخصّ الموقوفين غير المحكومين، ولا سيما أنّ معظمهم تعرّضوا للظلم والتوقيف في حقبة النظام السوري السابق، التي اتّسمت بالاستخفاف بحقوق السوريين وسهولة توقيفهم لأسباب سياسية.

وتقرّ مصادر مطّلعة بأنّ القضاء اللبناني لم يقم بدوره تجاه هؤلاء خلال السنوات الماضية لأسباب سياسية معروفة، إلا أنّ الواقع اليوم تغيّر بعد سقوط نظام بشار الأسد، ما يستدعي مقاربة إنسانية لهذا الملف بعيدًا عن الرواسب السابقة، بما يتيح للبنان بناء علاقات رسمية طبيعية مع سوريا.