صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بيان ردّت فيه على ما ورد في بيان الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، مؤكدة أنها لجنة شرعية ومشروعة نشأت نتيجة تقاعس مزمن عن الدفاع الفعلي عن حقوق شريحة واسعة من أساتذة الجامعة، ولسدّ فراغ تمثيلي استمر لسنوات، من دون أن تكون يومًا في مواجهة أي جهة.

وأوضحت اللجنة أنّ شرعيتها نابعة من كونها منتخبة ديمقراطيًا من قبل الأساتذة المتعاقدين بالساعة وفق معايير تمثيلية واضحة، وتمثل فئة تفوق عددًا ووزنًا الشريحة التي تمثلها الرابطة، وهي الفئة الأكثر تضررًا وانتظارًا للإنصاف. واعتبرت أن حصر مفهوم الشرعية بالقانون الإداري الضيق وتجاهل الشرعية النقابية والتمثيلية لا يعكس واقع الجامعة ولا طبيعة العمل النقابي، مشددة على أن مشروعية تمثيل الإرادة الجماعية للأساتذة المتعاقدين لا تتناقض مع الأطر القانونية.

وأكدت اللجنة أنها حظيت باعتراف عملي ورسمي من مختلف المرجعيات المعنية بملف الجامعة اللبنانية، من رئاسة الجامعة ووزارة التربية والتعليم العالي، إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، التي استقبلتها وتعاملت معها على هذا الأساس، معتبرة أن هذا الواقع لا يمكن القفز فوقه أو إنكاره.

وشددت على أن أي قرار تتخذه، بما في ذلك إعلان الإضراب، يستند حصراً إلى إرادة ومصلحة الأساتذة المتعاقدين بالساعة، باعتبارهم أصحاب القضية المباشرين، ولا سيما بعد استنفاد الوعود وطول فترة الانتظار من دون تحقيق نتائج ملموسة.

كما أكدت أن تحركاتها لا تستهدف رابطة الأساتذة المتفرغين، بل تهدف إلى ممارسة ضغط مشروع لإقرار ملف التفرغ وإنصاف آلاف الأساتذة الذين خدموا الجامعة لسنوات طويلة في ظروف صعبة ومن دون استقرار وظيفي.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تمسكها بوحدة الجسم الأكاديمي في الجامعة اللبنانية، مع رفضها مصادرة صوت المتعاقدين أو التشكيك بشرعية نضالهم، معلنة استمرار تحركاتها حتى تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، والمتمثل بإقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة المتعاقدين.