نشر النائب ميشال ضاهر على صفحته على منصة 'إكس' موقفًا انتقد فيه أداء الطبقة السياسية و'الدولة العميقة'، معتبرًا أنّهما نجحتا، بالاستفادة من التطورات الأمنية والانقسام السياسي، في حرف الأنظار عن ملفات الفساد وهدر المال العام، وإبعاد شبح التدقيق الجنائي عن الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال ضاهر إنّ المعركة جرى تحويلها اليوم إلى صراع بين المصارف والمودعين، مشددًا على أنّ المصارف تتحمّل مسؤولية كاملة عن ممارساتها وتسليفاتها لطبقة سياسية فاسدة، لكنّه في المقابل طرح علامات استفهام حول غياب المحاسبة، متسائلًا عن مصير المسؤولين وعن الأموال المنهوبة التي باتت خارج النظام المصرفي اللبناني.

وأضاف أنّ استعادة هذه الأموال من شأنها، في الحدّ الأدنى، أن تنصف المودعين، معتبرًا أنّ تحميل طرف واحد تبعات الانهيار لا يعالج جوهر الأزمة، ولا يقدّم حلًا فعليًا للأزمة المالية المستمرة.

وتندرج مواقف النائب ميشال ضاهر في سياق السجال المتواصل حول توزيع الخسائر في الأزمة المالية، وسط تراجع مسار التدقيق الجنائي وغياب أي خطوات جدّية للمحاسبة. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي وتعقّد المشهد الأمني، تتزايد المخاوف من تكريس واقع يُحمّل فيه المودعون الكلفة الأكبر، فيما تبقى ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة خارج دائرة المعالجة الفعلية