قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تسوية 230 قضيَّة عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.

ويأتي هذا القرار استمرارا للإجراءات الحكوميَّة التخفيفيَّة؛ لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال كانت لديهم مخالفات، وذلك في إطار التخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.