وكالات – مصدر الإخبارية

قال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يوم الاثنين إن المبعوث جير بيدرسن حث على انتقال سياسي شامل يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 2015، وذلك خلال اجتماع مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وذكرت القيادة العامة للإدارة السياسية الجديدة في سوريا في بيان حول الاجتماع الذي عقد يوم الأحد أن الشرع بحث مع بيدرسن ضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو بمثابة خارطة الطريق التي حددها مجلس الأمن للبلاد في عام 2015، إذ إنه بحاجة إلى تحديث ليتناسب مع الواقع الجديد.

ويشكل الاجتماع واحدا من أهم اللقاءات الدولية حتى الآن بالنسبة للشرع، قائد هيئة تحرير الشام التي تتولى زمام الأمور في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي.

وأظهرت صور الاجتماع الشرع، الذي كانت جماعته تابعة لتنظيم القاعدة حتى قطعت علاقاتها به في عام 2016، وهو يرتدي سترة وقميصا أثناء حديثه مع بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا منذ عام 2018.

وتصنف قوى غربية وإقليمية هيئة تحرير الشام “جماعة إرهابية”، بما في ذلك تركيا التي ظلت لفترة طويلة واحدة من الداعمين الدوليين الرئيسيين لفصائل من المعارضة السورية.

ولم تحدد الإدارة الجديدة في دمشق سوى القليل من التفاصيل عن تفكيرها بشأن الخطوات التالية لسوريا بعد نهاية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد وحرب أهلية مدمرة استمرت قرابة 14 عاما.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، الذي قاد سابقا إدارة شكلتها هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، إنه سيبقى في منصبه حتى مارس آذار.

وذكر مكتب بيدرسن في بيان أن المبعوث أطلع الشرع على نتائج اجتماع دولي عقد في الأردن يوم السبت.

وقال بيان صادر عن مكتب بيدرسن “قام المبعوث الخاص بالإحاطة حول مُخرجات الاجتماع الدولي حول سوريا الذي عُقد في العقبة في 14 ديسمبر 2024، مشددا على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وحقيقي بقيادة سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (لعام 2015)”.

وأضاف البيان “شدد المبعوث الخاص على نية الأمم المتحدة في تقديم كافة أشكال المساعدة للشعب السوري”.

قرار الأمم المتحدة في بؤرة الاهتمام

أصبح قرار الأمم المتحدة رقم 2254 نقطة محورية للدبلوماسية بشأن سوريا منذ الإطاحة بالأسد وفراره إلى روسيا.

وأقرت الأمم المتحدة القرار عام 2015 في ذروة الصراع، الذي اندلع بعد انتفاضة ضد الأسد في عام 2011، وبعد تدخل روسيا عسكريا لدعم الرئيس السوري السابق وحكمه.

ويدعو القرار إلى عملية يقودها السوريون بمساعدة الأمم المتحدة، والتي تهدف في غضون ستة أشهر إلى إرساء “حكم يحظي بالمصداقية وشامل للجميع وغير طائفي، وتحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد”.

ويدعم القرار إجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب الدستور الجديد في غضون 18 شهرا.

وجاء في البيان السوري أن الشرع أكد “على أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وتحدث الشرع أيضا عن “ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك”.

وأشار الشرع إلى “ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن”.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الاثنين إنها طلبت من أكبر دبلوماسي معني بسوريا في التكتل التوجه إلى دمشق والتواصل مع الإدارة الجديدة.

وذكر الكرملين يوم الاثنين أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد بشأن مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا وإنه على اتصال بالمسؤولين في البلاد.

وذكر أربعة مسؤولين سوريين لرويترز في مطلع الأسبوع أن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال العلويين، لكنها لم تنسحب من قاعدتيها الرئيسيتين بعد سقوط الأسد.