ليست أخطر صور العداء تلك التي تواجهنا بالسلاح وحده؛ فقد يكون الأشد خطرًا هو مَن يقنعنا بأن نوجّه السلاح إلى بعضنا بعضًا، وأن نرى في شريكنا في الوطن عدوًا، وفي اختلافنا سببًا للكراهية، وفي أزماتنا مبرّرًا لهدم مجتمعنا بأيدينا.

فالاستقطاب السياسي، والتفاوت الاقتصادي، والاضطرابات الاجتماعية، والأزمات المعيشية التي تولّد الغضب والمرارة، يمكن أن تتحوّل إلى أدوات في يد مَن يريد إضعاف الدولة وتمزيق نسيجها الاجتماعي. ولا يشترط أن يكون قد صنع هذه الأزمات؛ فقد يجدها قائمة، فيعمّقها ويوجّه الاحتقان الناتج عنها نحو صراع داخلي يخدم مصالحه.

وحين تُستخدم الخلافات الثقافية والدينية والهوياتية لإشغال الناس بمعارك متواصلة، تُحجب الأسئلة الأساسية: لماذا تتراجع كفاءة المؤسسات؟ لماذا تتّسع الفجوة بين المواطنين والفرص المتاحة لهم؟ مَن يحمي الفساد؟ ومَن يستفيد من تحويل الغضب الشعبي إلى عداوات بين أبناء المجتمع الواحد؟

هنا يُدفَع المواطن إلى الاعتقاد بأن سبب معاناته هو مواطن آخر يختلف عنه في الدين أو الأصل أو الرأي، وتُستخدم الشائعات والمنابر وخطابات التحريض لتوسيع الشرخ، حتى يتحوّل الجار إلى خصم، والاختلاف إلى تهمة، والوطن إلى ساحة لتصفية الحسابات. وقد تجد القوى الخارجية في هذه البيئة فرصة للتدخّل واستغلال الانقسامات؛ لذلك تبدأ حماية القرار الوطني بمؤسسات عادلة ومجتمع واعٍ يرفض توظيف معاناته ضد وحدته واستقراره.

وفي الأردن، يجب أن يقودنا هذا الوعي إلى مواجهة صريحة لخطاب الكراهية والتحريض الديني والفكر السلفي التكفيري، والتصدّي لاستقطابه للشباب. والمقصود تحديدًا هو الفكر الذي يُكفّر الآخرين ويستبيح دماءهم، وليس تعميم الاتهام على المتديّنين أو على كل مَن ينتسب إلى السلفية. فموضع الخطر هو تحويل ادّعاء امتلاك الحقيقة الدينية إلى سلطة للحكم على عقائد الناس وحقوقهم وحياتهم.

إن التكفير يفتح الطريق أمام نزع الحصانة الأخلاقية عن الإنسان؛ فيُصوَّر المختلف بوصفه كافرًا أو مرتدًّا أو عدوًا، ثم يُقدَّم الاعتداء عليه باعتباره واجبًا أو قربة. عندها يصبح التحريض إعدادًا نفسيًا وفكريًا للعنف، يحوّل شابًا غاضبًا أو مستقطَبًا إلى أداة قتل، مقتنعًا بأنه يؤدي رسالة مقدّسة.

وهذا العنف لا يستثني أتباع دين بعينه؛ فالتكفيريون يستهدفون المسيحي بسبب دينه، والمسلم الذي يرفض فكرهم أو يخالف تأويلهم أو يعمل في مؤسسة يعادونها. تختلف ذرائع الاستهداف، لكن النتيجة واحدة: استباحة الإنسان وتمزيق الروابط التي تجمع أبناء الوطن.

وتتضاعف الخطورة حين يلتقي هذا الفكر مع البطالة والشعور بالظلم وانسداد الأفق. فهذه الظروف لا تجعل الشباب متطرّفين بصورة حتمية، لكنها تمنح دعاة الكراهية مداخل للاستقطاب، يعيدون من خلالها تفسير المعاناة باعتبارها معركة مع المجتمع، ويستبدلون السعي إلى تحسين الحياة بوعد زائف بالخلاص عبر تدميرها.

ومن هنا، تقوم المواجهة على ترسيخ عقد اجتماعي يجمع المواطنين على كرامة الإنسان والعدل والتكافل والسلام، وهي قيم تتقاطع عليها الأديان والفلسفات الإنسانية رغم اختلاف مرجعياتها. ويشمل هذا العقد الجميع بصفتهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، ويضمن حرية الاعتقاد وعدم الاعتقاد والتعبير والممارسة السلمية، ويجعل المواطنة أساس العلاقة بالدولة، دون إكراه أو تمييز.

وفي إطاره، تتكامل مسؤولية الأسرة في التربية، والمدرسة والجامعة في بناء التفكير النقدي، والقيادات الدينية في الإرشاد الروحي ومواجهة التكفير، والتيارات الفكرية والثقافية في ترسيخ احترام التعدد. ويصبح حوار الأديان والثقافات والحضارات ممارسة لحماية العيش المشترك، تدعمها وسائل إعلام ومنصات ترفض تطبيع الكراهية وتحويل الاختلاف إلى عداوة.

وتتولى الدولة المدنية حماية هذا العقد بالدستور والقانون العادل والمؤسسات الخاضعة للمساءلة، بما يحدد مسؤوليات السلطة وحدودها، ويصون الحريات والسلم الأهلي. ويشمل ذلك محاسبة المحرّض والمعتدي، وتغليظ العقوبات على مَن تثبت إدانتهم بجرائم العنف والتحريض عليه بدوافع تكفيرية أو عقائدية، ضمن ضمانات المحاكمة العادلة، ومعالجة الخلل الذي يستغله المتطرّفون لاستقطاب الأتباع.

ولا تنحصر هذه الانحرافات في أتباع دين واحد؛ فقد شهدت حقبتنا توظيفًا متطرّفًا لسرديات دينية متعدّدة لخدمة مشاريع سياسية عدوانية. فمن السلفية التكفيرية التي تحاول تشويه الدين الإسلامي الحنيف باستباحة الدماء، إلى توظيف قراءات مشوّهة لنصوص العهدين القديم والجديد لتبرير الاحتلال والإقصاء والتهجير، تتكرّر محاولة تحويل المقدّس إلى أداة للاعتداء على الشعوب. ويأتي الشعب الفلسطيني في مقدّمة ضحايا هذا التوظيف، حين تُستخدم سرديات دينية لتسويغ حرمانه من أرضه وحقوقه وحريته. ومواجهة هذا الانحراف مسؤولية مشتركة لحماية الإنسان وصون الأديان من اختزال رسالاتها في عقائد سياسية تبرّر العدوان.

ومن واجبنا كمواطنين ألّا نكون أدوات في أي مشروع يستهدف بلدنا؛ فلا نعيد نشر التحريض، ولا نمنح الشائعة صفة الحقيقة، ولا نحمّل جماعة كاملة مسؤولية فعل فرد، ولا نجعل من غضبنا جسرًا إلى دماء جيراننا. ونتمسّك في الوقت نفسه بحقّنا في المساءلة ومحاربة الفساد والمطالبة بالإصلاح؛ فالعقد الاجتماعي يستمد قوّته من عدالة مؤسساته وثقة المواطنين بها وقدرتهم على المشاركة في تصحيح مسارها.

إن أخطر عدو ليس فقط مَن يطلق النار علينا، بل أيضًا مَن يقنعنا بأن نطلقها على بعضنا بعضًا. فلننتبه قبل أن يصبح التحريض سلوكًا، والكراهية عقيدة، والاختلاف اقتتالًا. حماية الأردن مسؤولية مشتركة، وأوّل شروطها ألّا نسمح لأحد بأن يحوّل أبناءه إلى أعداء.

ونختم بالترحّم على شهداء الجهالة التكفيرية من أتباع جميع الأديان التي أنزلها الله هدايةً ورحمةً، ليسود السلام والوئام بين الأمم، وتُصان كرامة الإنسان وحرمة دمه. رحم الله أرواحهم البريئة، وألهم أهلهم الصبر والسلوان، وجعل ذكراهم نداءً حيًّا في ضمائرنا لمواجهة الكراهية والتكفير، وصون الحياة التي قدّسها الله.