في خطوة غير مسبوقة، منذ عقود، في سوريا، يشارك ممثلون عن القطاع الخاص في عضوية لجنة مخصصة لإصلاح منظومة الضرائب والرسوم، وفق قرار صادر عن وزارة المالية.

ولطالما اشتكى ممثلو التجار والصناعيين من الضغط 'الجبائي' على العمل الخاص في سوريا، خلال حكم النظام السابق، وتحديداً في السنوات الأخيرة التي أصبحت فيها آلية فرض الضرائب والرسوم، عامل طرد وتهجير للناشطين اقتصادياً، من البلاد. وهو ما انعكس ركوداً وتردياً غير مسبوق في العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي في سوريا.

ووفق خبر نشرته وكالة الأنباء السورية 'سانا'، أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي جديد، تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص بشكل فعلي، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها.

وينص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة وزير المالية، وتضم نائب الوزير نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومدير السياسة الضريبية بالهيئة، ومدير الالتزام بالهيئة، وعميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبيرين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

وتستفيد اللجنة وفقاً للقرار من خبراء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كما يحق لها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين بالدولة والخبراء المحليين، والخبراء من الدول الشقيقة والصديقة، وتتولى اللجنة مراجعة ودراسة النظام الضريبي السوري، وكل التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات اللازمة في إطار رؤية الإصلاح للسياسة الضريبية، وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة.

وبناء على القرار، تتولى هيئة الضرائب والرسوم إعداد محاضر الاجتماعات، ومتابعة خطة عمل اللجنة، التي تتولى أيضاً مناقشة اقتراحات التعديلات على الرسوم مع الوزارات والهيئات المعنية.

وحسب القرار يتعين على لجنة الإصلاح الضريبي إنجاز عملها بما لا يتجاوز 30 تموز من العام الجاري.

ووفق مراسل 'سانا'، أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، أن قرار تشكيل لجنة الإصلاح الضريبي يأتي في إطار الحرص على تسريع جهود الإصلاح الضريبي، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بتبسيط وتسهيل الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة، وتقليل قائمة الضرائب والرسوم، وتنافسية النظام الضريبي ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، والشفافية والعدالة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي والشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدافعي الضرائب.

وأكد الوزير برنية أن الوزارة حرصت على ترجمة الشراكة مع القطاع الخاص لواقع عملي من خلال إشراك ممثلين عن غرف التجارة والصناعة لأول مرة في صنع السياسة الضريبية، علماً أنه سيكون هناك حوار مع جميع الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات كافة، مع التأكيد أيضاً على الشراكة مع كليات الاقتصاد، من خلال تسمية ممثل للجامعات في اللجنة، إضافة إلى خبراء مستقلين، والاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية.

وبيّن وزير المالية أن اللجنة ستعمل على مدار الساعة، وتتواصل مع جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة لإنجاز المطلوب منها، مختتماً بالقول: 'نطمح للوصول إلى نظام ضريبي تنافسي عصري واضح يخدم احتياجات الاقتصاد السوري وازدهاره'.