أكد رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان النائب الدكتور ميشال موسى، بعد اطّلاعه على التقرير الصادر عن منظمة 'هيومن رايتس ووتش' ولاسيّما منه الفقرات المتعلّقة بحرية الإعلام وحرية التعبير، 'التزامنا الدائم حماية حقوق الإنسان، وفي طليعتها حرية الإعلام والتعبير'.

وأوضح في بيان 'أنّنا اطّلعنا على مشروع قانون الإعلام الذي أقرته لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب المحامي جورج عدوان، والذي أُنجز بمواكبة من وزير الإعلام الدكتور بول مرقص الآتي من خلفية حقوقية، والذي سبق أن شغل موقع مستشار للجنة حقوق الإنسان وشارك بفاعلية في صياغة أحكامه، وبمساهمة نوّاب وخبراء وجهات محلية ودولية، ما أضفى على نصّه بعداً مهنياً وتشريعياً متقدّماً'.

ورأى 'أنّ مشروع القانون الجديد يشكّل نقلة نوعية على مستوى حماية حرية الرأي والتعبير، ويؤمّن ضمانات واضحة للصحافيين والإعلاميين، وخصوصاً من خلال حظر التوقيف الاحتياطي بحق الصحافيين في قضايا النشر، وإخراج قضايا الإعلام من المقاربات التقليدية'. ووصفه بأنه 'خطوة متقدمة بعد سنوات من النقاش والتشاور'، معرباً عن أمله في 'مزيد من تطويره والتعاون بين الجهات المعنية في سبيل تعزيز الحريات التي نحرص على صونها في لبنان'.