أشار عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن عز الدين، خلال افتتاح '​حزب الله​' مشروع ​الطاقة الشمسية​ للبئر الارتوازي في بلدة دير عامص، الى أن 'الحكومة ال​لبنان​ية التي كان من المفترض أن تحمي هذا البلد من العدوان الصهيوني، وتعمل على تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته وبنوده، والتي تُعد أساساً للإصلاح السياسي أولاً، وللإصلاح الإداري ثانياً، ومنها إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ، ووضع قانون للانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، نجدها تركز اهتمامها على بند حصرية السلاح دون غيره'.

ولفت عز الدين، الى أن 'قرار الحكومة بتسليم ​سلاح المقاومة​ تحت مسمى حصرية السلاح بيد الدولة، قد تم ذلك بعد إنجاز وثيقة الوفاق الوطني بتسليم الميليشيات التي شاركت في الحرب الأهلية، واستثني سلاح المقاومة آنذاك باعتباره يستخدم لحماية لبنان والدفاع عنه ولم يعتبر سلاحها سلاح ميليشيا'.

وقال 'عندما يحتل العدو أرضنا يصبح سلاح المقاومة هو حق للبنان ولدولته ولكل مواطن فيه، ومن حق كل إنسان في لبنان قادر على حمل السلاح أن يقوم بذلك عند مواجهة عدو خارجي يحتل أرضه، ومن هنا فإن المقاومة الإسلامية لم تنشأ إلا كرد فعل على ​الاحتلال الإسرائيلي​ الذي وقع عام 1982'.

واعتبر عز الدين أنه 'طالما هناك عدو لديه القدرة على الاعتداء على سيادتنا واستقلال بلدنا وعلى شعبه وأرضه وحقوقه وثرواته، وهو ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجاثم على حدودنا، ويشكل هذا العدو تهديداً وجودياً للبنان ولمكونات شعبه، فالمقاومة لم تعد خياراً فحسب بل تصبح واجباً وطنياً وسلوكاً يومياً في مواجهته، والدفاع عن أهلنا يصبح حاجةً ضرورية ووجودية ما دام هذا العدو على تماس مع لبنان ويشكل تهديداً وجودياً لنا وللمنطقة'.

وأشار إلى أن 'وزراءنا رفضوا مناقشة الورقة الجديدة لأنها تعد بمثابة اتفاق جديد، بينما كنا متوافقين على الموقف اللبناني الموحد حول الورقة الأساسية لوقف إطلاق النار مع العدو'، مشدداً على أن 'هذا الأمر لن يمر، وهو يفقد الحكومة ميثاقيتها بعد خروج الطائفة الشيعية من اتخاذ القرار قبل إقراره، ف​الميثاقية​ جزء من مقدمة الدستور، ولا شرعية لأي سلطة تتجاوز الميثاقية'.