استنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يبيح احتجاز المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم لائحة اتهام أو تحديد سقف زمني للاعتقال، أو السماح لهم بلقاء المحامين بما يندرج تحت مسمى 'مقاتل غير شرعي'.

وقال المركز إن إقرار القانون هو إمعان في تشديد العقوبات التي يتعرض لها الأسرى بما يخالف بشكل واضح كافة القوانين الدولية والإنسانية، والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت للأسير حقوقه القانونية والإنسانية.

وطالب كافة البرلمانات والهيئات والأطر القانونية والحقوقية الدولية باستنكار تشريع هذا القانون الذي يعد بمثابة جريمة واضحة بحق القوانين الدولية.

وأشار إلى أن إقرار القانون يأتي في ظل أوضاع وظروف إنسانية غير مسبوقة يعاني منها أسرى قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع هجمة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية وضباط الاستخبارات التابعين لها حيث تتواصل الاعتداءات بالتعذيب والضرب والتنكيل حتى القتل والموت.

وبين أن القانون الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة ينص على احتجاز الفلسطينيين الذين اعتقلوا من قطاع غزة دون أي لوائح اتهام ويمنعهم من اللقاء بمحاميهم ويصادر حقوقهم القانونية والإنسانية.

اقرأ المزيد: 1373 فلسطينيًا استُشهدوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة