أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة اللبنانية، السبت، عن تمديد التوقف عن العمل تزامنًا مع انعقاد جلسات مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب.

وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار أتى 'في ظلّ تقاعس حكومي فاضح، تمثّل بعدم إدراج أي بنود منصفة أو عادلة تخصّ العاملين في القطاع العام، الذين يشكّلون ما يزيد على 30% من الشعب اللبناني' .

وقالت اللجنة 'إنّ موازنة تُناقَش على حساب الموظفين والمتعاقدين، وتُبنى على التجاهل والإنكار، هي موازنة جائرة ومرفوضة، ولن تمرّ بصمت أو خضوع. لن نقبل أن نُعامَل كأرقام هامشية أو عبء زائد، فيما نحن عماد الإدارة واستمراريتها'.

ورأت اللجنة أن 'الحكومة تتحمّل كامل المسؤولية عن هذا الإقصاء المتعمّد، فيما يبقى مجلس الشعب هو الحكم في هذه اللحظة المفصلية. ومن هنا، نؤكد أنّنا نعوّل على المجلس، وعلى حكمة رئيسه، في وضع القطار على السكّة الصحيحة، وإنصاف الموظفين والمتعاقدين، ومنع إقرار موازنة تُكرّس الظلم الاجتماعي'.

وإذ جدّدت اللجنة تضامنها الكامل مع تجمع روابط القطاع العام ورابطة موظفي الإدارة العامة، اكدت أنّ 'التوقف عن العمل مستمرّ والتصعيد مفتوح حتى تصحيح هذا المسار، وتحقيق العدالة الوظيفية والكرامة المعيشية' .

وأبقت اللجنة 'الاجتماعات مفتوحة، التوقف عن العمل مستمر، المسؤولية ثابتة، وأي تجاهل للحقوق او تعسف بحق العاملين سيُواجَه بمزيد من التصعيد' .