يعدّ المواطن أبو حسن أبو جاموس مثالاً صارخاً على عمق الأزمة الإنسانية التي يمر بها مستحقو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة.

فقد أبو حسن طرفه الأول قبل سنوات نتيجة مضاعفات مرض السكري، ثم فقد طرفه الثاني خلال حرب الإبادة، ليصبح قعيداً بشكل كامل غير قادر على الحركة أو تلبية احتياجاته الأساسية.

يعيش مستحقو الشؤون الاجتماعية في غزة أوضاعاً هي الأشد قسوة منذ سنوات طويلة، في ظل الحرب المستمرة وتدهور البنية التحتية وانقطاع مصادر الدخل، إضافة إلى توقف المساعدات وتأخر دفعات الشؤون الاجتماعية لفترات قياسية.

بعد أن دمر منزله بالكامل في مدينة رفح نتيجة القصف الإسرائيلي، أجبر أبو جاموس على النزوح مع شقيقته وابنه المتزوج إلى المنطقة الوسطى، حيث لجؤوا إلى حاصل بسيط يدفعون إيجاره 350 شيكلاً شهرياً رغم عدم قدرتهم على توفيره في معظم الأحيان.

يقول بصوت يملؤه اليأس: 'لا أستطيع الذهاب إلى الأطباء، ولا أقدر على طلب العلاج أو أي شيء… لا يتوفر لدي المال.'

ويضيف لصحيفة 'فلسطين' أن أكثر من ثلاثة أعوام مضت دون أن يتلقى مخصصات الشؤون الاجتماعية التي كانت تصرف له بقيمة 1800 شيكل، والتي كانت تساعده ولو بشكل بسيط في تغطية احتياجاته الأساسية قبل الحرب وبعد إصاباته المتتالية.

كان يعمل قبل حصوله على المخصصات في الداخل المحتل، ويتمتع بوضع معيشي مستقر نسبياً، لكنه اليوم بلا أي مصدر دخل، ويعتمد كلياً على مساعدات نادرة لا تصل في أغلب الأحيان.

ويطالب السلطة والاتحاد الأوروبي بالإسراع في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، أسوة برواتب الموظفين، مؤكداً أن ذريعة 'الخلل الفني' التي تتكرر منذ سنوات لم تعد مقنعة، خاصة أن الأسر الفقيرة تقف على حافة الانهيار.

ويعاني أبو جاموس من وضع صحي صعب، إذ خضع قبل سنوات لعملية قلب مفتوح، ومع بلوغه نحو الستين، أصبح الحصول على الرعاية الطبية أمراً ضرورياً لا إمكانية له.

الفقر والمجاعة

أما المواطن سعد نصر، فيعيل 13 فرداً كانوا يعتمدون بشكل أساسي على مخصصات الشؤون الاجتماعية التي توقفت منذ سنوات، مما جعل عائلته الكبيرة تواجه الفقر والمجاعة دون أي مصدر دخل.

يعيش نصر في منزل مساحته 79 متراً مربعاً فقط، يشاركه فيه اثنان من أبنائه المتزوجين، بالإضافة إلى ابنته التي دمر منزلها خلال الحرب واضطرت للإقامة معه برفقة أطفالها. هذا الاكتظاظ داخل مساحة ضيقة يزيد من صعوبة الحياة اليومية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وانعدام المساعدات.

يقول نصر بحسرة: 'لا أجد أحداً من الأبناء يعمل… حتى زوج ابنتي كان يبيع الخضار في السوق، لكنه أصيب خلال القصف وهو الآن طريح الفراش.'

ويؤكد أن استمرار تأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يحكم على العائلات الكبيرة مثل عائلته بالموت البطيء، مطالباً وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الفئات شديدة الهشاشة.

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المدافعة عن حقوق مستحقي الشؤون الاجتماعية، صبحي المغربي، إن ما يمرون به في غزة أزمة غير مسبوقة، موضحاً أن حرمانهم من مستحقاتهم لما لأكثر من ثلاث سنوات جعل آلاف الأسر تواجه الجوع بشكل يومي.

وأكد أن السلطة لم تقدم حتى الآن أي تفسير منطقي لحرمان أسر غزة من مستحقاتهم، في الوقت الذي صرفت فيه مخصصات منتفعي الضفة الغربية عدة مرات..

وشدد المغربي على ضرورة تحرك السلطة ووزارة التنمية الاجتماعية بشكل عاجل لتوضيح أسباب تعطّل الصرف، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة.

قبل الحرب، كان عدد المستفيدين من مخصصات الشؤون في غزة يقدر بنحو 81 ألف أسرة، تضم أكثر من 10 آلاف أرملة ومطلقة، و28 ألف شخص من ذوي الإعاقة، إلى جانب آلاف المرضى وكبار السن. ومع اشتداد الأزمة، تجاوزت نسبة الفقر 95% في القطاع، بينما لا تزال المخصصات معلقة دون أي مبرر رسمي واضح.