وصف وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول أي محاولات من جانب إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة بأنها غير قانونية.

وقال واديفول في مؤتمر صحفي في برلين عقب اجتماعه مع وزير خارجية سلوفينيا توني كايزر: 'القانون الدولي هو العامل الحاسم، ولا ينبغي السماح بأي ضم فعلي أحادي الجانب. وبشكل خاص، فإن أي شكل من أشكال عنف المستوطنين أمر غير جائز'.

وفي هذا الصدد، أعرب واديفول عن رأيه بأن وضع الأراضي في الضفة الغربية لنهر الأردن يجب أن يتحدد من خلال مفاوضات مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما شدد وزير خارجية ألمانيا على أن بلاده تتوقع من القيادة الإسرائيلية التصدي الحازم والمستمر للعنف من جانب المستوطنين.

وأضاف: 'أي شكل من أشكال عنف المستوطنين هو أمر غير جائز، ونحن نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تواجه ذلك التعدي بشكل حازم ومستمر'.

ونوه الوزير الألماني بأن الاتحاد الأوروبي مستعد في أي لحظة لتوسيع العقوبات ضد المنظمات الاستيطانية المتورطة في العنف.

وفي حديثه عن الوضع المحيط في قطاع غزة، جدد واديفول التأكيد على أن نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية هو شرط أساسي لتسوية الصراع. وبالموازاة مع ذلك، يرى الوزير أنه من الضروري تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع النقل التدريجي للمسؤولية عن المنطقة إلى سلطة فلسطينية قيد التشكيل.

يعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عقود طويلة مصدرا للتوتر والاشتباكات المسلحة في المنطقة. وقد حدد قرار الأمم المتحدة في عام 1947، إنشاء دولتين - إسرائيل وفلسطين، غير أنه لم تُنشأ سوى الدولة الإسرائيلية.

ووفقا لموقف روسيا الاتحادية، فإن تسوية الأزمة ممكنة حصرا على أساس صيغة 'حل الدولتين' المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تعتبر الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية لنهر الأردن إحدى المشاكل الرئيسية في علاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية. وتعد هذه الخطوات أحد العوائق في السعي لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، الذين ينظرون إلى النشاط الاستيطاني اليهودي كسياسة لترسيخ الدولة اليهودية على الأراضي الفلسطينية.

المصدر: نوفوستي