أشار عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب ​قبلان قبلان​، أنّ 'الساحة السياسية ال​لبنان​ية تشهد اليوم جدلًا واسعًا تقوده قوى سياسية تسعى إلى الذهاب نحو الانتخابات من خلال الفجور السياسي والإعلامي، في محاولة لتغيير الواقع اللبناني القائم، ربطًا بنتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان والمنطقة'، معتبرًا أنّ 'بعض الجهات تعمل على ترجمة العنجهية الإسرائيلية إلى امتيازات داخلية في لبنان، من خلال المطالبة بإجراء الانتخابات على أساس قانون جديد أو تعديل القانون الحالي'.

وأشار إلى أنّ 'القانون الانتخابي القائم موجود، وقد أُجريت الانتخابات السابقة على أساسه وربحتها القوى المعنية، والانتخابات ستُجرى في موعدها، أو قبل موعدها إن اقتضى الأمر، ولكن على أساس القانون القائم ومن دون أي تعديل، وكل الحملات السياسية والإعلامية التي تُشنّ على الرئيس ​نبيه بري​، سواء من السياسيين أو الإعلاميين أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لن تغيّر من هذا الواقع'. وقال: 'ليقولوا ما يشاؤون وليمارسوا ما يشاؤون من حملات وهجوم، فالرئيس بري صامت كالجبل، وهم يتكلمون كما يريدون، وهو يفعل كما يريد'.

وعن قانون الفجوة المالية، لفت إلى أن 'هناك محاولات لتمرير قانون تحت عنوان معالجة الودائع، فيما الهدف الحقيقي، هو تبرئة الذين استولوا على أموال الناس، سواء عبر المصارف أو المؤسسات المالية الدولية أو غيرها'. وأشار إلى أنّ 'هذا المشروع، في حال وصوله إلى مجلس النواب، لن يخرج كما يريده أو يتصوره البعض'، مشددًا على 'ضرورة أن تسمع الحكومة، و​البنك الدولي​، وصندوق النقد، والمصرف المركزي، والمصارف، أنّ اللبنانيين لن ينسوا ما جرى، وكتلة التنمية والتحرير دورها ومسؤوليتها في مجلس النواب لمنع أي تشريع يكرّس الظلم'.