عبّر الاقتصادي السوري، ورجل الأعمال، عبد القادر صبرا، عن مخاوفه من زيادة الأجور بنسبة 400 بالمئة وفق إعلان الحكومة في وقت سابق، مشيراً إلى أن ذلك سيزيد من كتلة النقود بالعملة السورية بالسوق، ما يزيد احتمال تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار.

ورأى صبرا في تصريح لصحيفة 'العربي الجديد' القطرية، أن زيادة الأجور ضرورية جداً ولكن يجب أن تأتي الزيادة على مراحل وتهيئة السوق مع إيجاد طرق لمراقبة الأسعار لكي يستفيد المستهلك من الزيادة ولا تنعكس سلباً.

وأشار صبرا، الذي شغل سابقاً منصب رئيس غرفة التجارة البحرية في سوريا، إلى وجود طرق أخرى، غير زيادة الرواتب، يمكن أن تنعكس على معيشة السوريين، مثل تخفيض الرسوم الجمركية الذي حدث أخيراً وكسر الأسعار بنحو 50%، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القطاع الإنتاجي.

ويلفت الاقتصادي السوري، مسلم طالاس، إلى أن ضخ عملة من خزائن البنك المركزي في السوق لتمويل زيادة الأجور، سواء طبعت حديثاً أو منذ فترة سابقة، مع عدم دوران عجلة الإنتاج بشكل مناسب، سيسبب التضخم وتآكل أكبر للقوة الشرائية لليرة، ومن ثم تأكل الزيادة.

وكانت بيانات مصرف سورية المركزي، قد كشفت، أول من أمس، أن نسبة التضخم سجلت مستويات مرتفعة جداً خلال الأعوام السابقة حتى نهاية عام 2024. وأكد المصرف المركزي أن معدل التضخم خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2023 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 وصل إلى 67.4%، وترتفع هذه النسبة عن مثيلاتها في كل من لبنان وتركيا، والتي بلغت 54.4% و60.3% على التوالي خلال ذات الفترة.

في المقابل بلغ معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، 28.8%، وهو أدنى من المعدل المسجل للفترة نفسها من عام 2023، والبالغ 146.9%، وسط تراجع في الطلب المحلي بسبب انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار بشكل كبير.