اخبار لبنان
موقع كل يوم -المرده
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كتب د. فؤاد زمكحل
في لبنان، نربّي أبناءنا، نعلّمهم، نستثمر في مستقبلهم، نحتفل بتخرّجهم… ثم نودّعهم في المطار! نُمضي سنوات في إعداد أجيال متعلّمة ومبدعة وطموحة، ونستنزف مدّخرات العائلات لتأمين أفضل تعليم ممكن، ثم نقدّم هذه الطاقات هدية ثمينة لإقتصادات العالم. لا نصدِّر المنتجات بقدر ما نصدّر العقول القادرة على إنتاجها، لا نصدّر التكنولوجيا، بل نصدّر مَن يستطيع ابتكارها، ولا نصدّر الثروة، بل نصدّر مَن كان بإمكانه أن يصنعها. فأيّ اقتصاد يُمكن أن ينهض عندما يصبح نجاح شبابه مرادفاً لمغادرتهم وطنهم؟ وأيّ مستقبل ننتظره عندما يتحوَّل حلم الأهل من رؤية أبنائهم ناجحين في لبنان إلى الاطمئنان عليهم بعد وصولهم إلى الخارج؟
نزيف اقتصادي خطير
أصبحنا أمام أخطر أنواع النزف الاقتصادي: نزف لا يستنزف ما نملك اليوم فحسب، بل ما كان يمكن أن نملكه غداً. نستثمر في التعليم… ويحصد الآخرون العائد!
لطالما شكّل الإنسان اللبناني ثروتنا الوطنية الحقيقية، فلبنان بلد محدود الموارد الطبيعية، لكنه غني بالكفاءات والطاقات وروح الريادة. ونجحت جامعاتنا في تخريج أطباء ومهندسين وخبراء ماليّين وروّاد أعمال وباحثين، أثبتوا جدارتهم في مختلف أنحاء العالم. لكنّ المفارقة المؤلمة تكمن في أننا نتحمّل كلفة إعداد هذه الكفاءات، فيما تستفيد اقتصادات أخرى من انتاجيّتها وابتكاراتها ومساهمتها في النمو.
فكل شاب يغادر لا يمثّل خسارة فرد من سوق العمل فحسب، بل خسارة استثمار طويل الأمد في التعليم والتدريب، وقيمة مضافة كان يمكن أن تتحقق، ومؤسسة كان يمكن أن تنشأ، وفرص عمل كان يمكن أن تُخلق. إننا لا نخسر شبابنا فقط، بل نخسر معهم جزءاً من قدرتنا على إعادة بناء لبنان.
كيف يمكن أن نتحدّث عن إعادة النهوض الاقتصادي، ونحن نفقد باستمرار القوى البشرية القادرة على تحقيقه؟ وكيف نشجّع الاستثمار، فيما المؤسسات تجد صعوبة متزايدة في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها؟ وكيف نطالب القطاع الخاص بزيادة الإنتاجية والتنافسية، بينما يخسر موظفيه الأكثر خبرة وشبابه الأكثر طموحاً؟
تحدٍّ استراتيجي
إنّ هجرة الكفاءات ليست مشكلة اجتماعية أو عائلية فحسب، بل تحدٍّ اقتصادي واستراتيجي يهدّد مستقبل المؤسسات والقطاعات الإنتاجية. فالمؤسسة التي تخسر مهندساً أو مديراً أو خبيراً لا تخسر موظفاً يمكن استبداله بسهولة، بل تخسر معرفة تراكمية وخبرة وقدرة على التطوير والابتكار. وهكذا ندخل في حلقة مفرغة: اقتصاد ضعيف يدفع الشباب إلى المغادرة، وهجرة متزايدة تجعل الاقتصاد أكثر ضعفاً.
ولا يمكن إنكار الدور الحيوي الذي يلعبه الانتشار اللبناني في دعم الاقتصاد الوطني، فالتحويلات المالية ساهمت في مساعدة آلاف العائلات على مواجهة الأزمات والحفاظ على قدرتها الشرائية. لكن علينا التمييز بين اقتصاد يعيش على التحويلات واقتصاد ينمو من خلال الإنتاج. فالتحويلات، مهما بلغت أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلاً دائماً عن الاستثمارات المنتجة والمؤسسات التي تخلق الوظائف والثروة محلياً.
والأخطر، أن نعتاد على معادلة اقتصادية مشوّهة: نصدّر شبابنا، فيرسلون الأموال إلى عائلاتهم، فنستخدم جزءاً كبيراً منها لشراء السلع المستوردة، فتستفيد الاقتصادات الخارجية مجدداً من دخل اللبنانيّين. نصدّر العقول، نستورد المنتجات، ونستهلك التحويلات… ثم نتساءل لماذا لا ينمو اقتصادنا!
دور الانتشار
إنّ الانتشار اللبناني ثروة وطنية هائلة، لكنّ قيمته الحقيقية لا تكمن فقط في الأموال التي يحوّلها، بل أيضاً في قدرته على نقل المعرفة وجذب الاستثمارات وفتح الأسواق. ومن الظلم أن نلوم الشباب على الهجرة، أو أن نعتبر رغبتهم في بناء مستقبل أفضل نوعاً من التخلّي عن الوطن. فالشاب اللبناني لا يطلب المستحيل. يريد وظيفة تليق بكفاءته، راتباً يحفظ كرامته، استقراراً يسمح له بالتخطيط لمستقبله، وبيئة تحترم طموحه وجهده.
لكن عندما تصبح الأجور غير متناسبة مع كلفة المعيشة، وتغيب فرص التمويل والاستثمار، وتتراجع الثقة والاستقرار، تصبح الهجرة بالنسبة إلى كثيرين ضرورة لا خياراً. وهنا تكمن مسؤولية الدولة: ليس في مطالبة الشباب بالبقاء، بل في خلق الظروف التي تجعل البقاء خياراً منطقياً ومغرياً. فحبّ الوطن لا يدفع الإيجار، والانتماء لا يؤمّن الوظائف، والشعارات الوطنية لا تصنع مستقبلاً اقتصادياً.
إنّ معالجة هذه الأزمة لا تتحقق بخطابات عاطفية، بل بخطة اقتصادية وطنية تعيد الاعتبار للإنتاج والاستثمار والعمل. لذا نحتاج إلى إعادة بناء الثقة، وإصلاح القطاع المصرفي لاستعادة التمويل، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص. كما نحتاج إلى ربط التعليم الجامعي بحاجات الاقتصاد المتغيّرة، والاستثمار في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
شراكات المؤسسات الخاصة والعامة
ولا بدّ من شراكة فعلية بين الجامعات والمؤسسات والقطاع العام، تسمح بتحويل الأفكار والأبحاث إلى مشاريع وفرص عمل. وفي الوقت نفسه، علينا الانتقال من النظر إلى المغتربين باعتبارهم مصدراً للتحويلات فقط، إلى التعامل معهم كشركاء في الاستثمار ونقل الخبرات وفتح الأسواق. فالمطلوب ليس إغلاق أبواب العالم أمام شبابنا، بل فتح أبواب لبنان أمام طموحاتهم.
لسنا ضدّ الهجرة، ولا ضدّ نجاح اللبنانيّين في الخارج. بل نفخر بكل لبناني يرفع اسم وطنه ويساهم في تحقيق إنجازات عالمية. لكنّ الفرق كبير بين أن يسافر الشاب لاكتساب الخبرة، وأن يغادر لأنّه فقد الأمل. وبين أن يختار العمل في الخارج، وأن يشعر بأنّه لا مكان له في وطنه.
نريد أن يسافر شبابنا إذا أرادوا، لا لأنّهم مضطرون. وأن يعودوا لأنّهم يجدون فرصاً، لا لأننا نطلب منهم التضحية، وأن يبقوا لأنّ مستقبلهم ممكن هنا. وعليه، إنّ أخطر ما يمكن أن يُصيب وطناً ليس أن يغادره أبناؤه، بل أن يفقدوا الرغبة في العودة إليه.
لقد اعتدنا أن نقيس خسائر لبنان بالأرقام: ودائع محتجزة، ديون متراكمة، مؤسسات مقفلة، واستثمارات ضائعة. لكن هناك خسارة لا تظهر بالكامل في الموازنات والحسابات الاقتصادية، ولا يُمكن تعويضها بمجرّد ضخّ الأموال: خسارة جيل كامل من الطاقات والأحلام والإمكانات.
فالأوطان لا تُبنى فقط بالأموال التي يرسلها أبناؤها من الخارج، بل بعقول تبتكر، أيدي تنتج، مؤسسات تستثمر، وشباب يؤمنون بأنّ لهم مستقبلاً في وطنهم.
في الخلاصة، آنَ الأوان أن نتوقّف عن الاحتفال فقط بنجاحات اللبنانيّين في الخارج، وأن نبدأ بصناعة الظروف التي تسمح لهم بالنجاح في الداخل أيضاً. وآن الأوان أن نسأل أنفسنا السؤال الأصعب: إذا كنّا نعلّم شبابنا ليبنوا اقتصاد الآخرين… فمَن سيبني اقتصاد لبنان؟ لأنّ وطناً يخسر شبابه، لا يخسر حاضره فحسب… بل يرهن مستقبله أيضاً.











































































