أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استيلاء سلطات الاحتلال على ما مساحته 41 دونمًا من أراضي المواطنين في محافظة رام الله، مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان يوم الأربعاء، أن ذلك تم من خلال أوامر عسكرية تحت مسمى 'أوامر وضع يد'، لفرض وقائع جديدة؛ بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.

وذكرت أن الأمر الأول استهدف ما مساحته 23.834 دونمًا من أراضي قرى شبتين، ودير عمار، ودير قديس، غرب رام الله، تحت مسمى وضع يد لأغراض عسكرية. يهدف إلى وضع اليد على المساحة المذكورة سابقًا، بهدف إنشاء منطقة عازلة حول مستوطنة 'نعاليه'، المقامة على أراضي القرى المذكورة.

وأشارت إلى أن المساحات المعلنة للاستيلاء تتداخل بين مساحات جديدة لصالح الأمر العسكري.

وأضافت أن الأمر العسكري يقضي بتخصيص مساحات استيلاء تحت مسمى 'أراضي دولة' لصالح الأمر العسكري، والتي تبلغ مساحتها 16.834 دونمًا من أراضي المواطنين.

وتابعت أن الأمر الثاني استهدف ما مساحته 12.221 دونمًا من أراضي قريتي دير غسانة، واللبن شمال غرب رام الله، تحت مسمى وضع يد لأغراض عسكرية.

ويهدف إلى تعديل أمر عسكري صادر في عام 2023 من خلال إلغاء السيطرة على مساحة 4.792 دونمًا، وإضافة مساحة جديدة إلى الأمر العسكري تبلغ مساحتها 5.888 دونماً لوضع اليد.

في حين يقضي الأمر بتخصيص ما مساحته 6.333 دونمًا معلنة أصلًا 'أراضي دولة' لتكمل نطاق الأمر العسكري الذي يبلغ الآن ما مساحته 12.221 دونمًا، وذلك بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة 'بيت أرييه' المقامة على أراضي القريتين المذكورتين.

وأما الأمر الثالث، فاستهدف ما مجموعه 4.659 دونمًا من أراضي قريتي شبتين ودير قديس غرب رام الله، بهدف إقامة طريق عسكري يصل بين مستوطنتي 'نعاليه' و'نيلي' المقامتين على أراضي المواطنين.

ويشير تحليل المساحات المستهدفة بملف الأمر العسكري إلى تخصيص الاحتلال ما مساحته دونم معلن كـ'أراضي دولة' لصالح الأمر العسكري، في حين تضاف 3.654 دونمًا إلى الأمر المشار إليه.

وحسب هيئة مقاومة الجدار، فمنذ مطلع عام 2025، أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 19 أمرًا عسكريًا لأغراض وضع يد على الأراضي الفلسطينية، أدت 6 منها إلى إقامة مناطق عازلة حول المستوطنات.