ترجمة عبرية – قدس الإخبارية: أثار قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام 'الشاباك'، موجة من الاعتراضات داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، وتسبب بأزمة غير مسبوقة مع رئاسة الأركان، وسط تحذيرات من خطر انهيار المنظومة الأمنية وانفجار صدام دستوري.

وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، الجمعة، تسريح اللواء زيني من الجيش، بعد أن أجرى اتصالات مع نتنياهو دون علمه، تمهيدًا لتوليه منصب رئيس 'الشاباك'. واعتبر زامير أن أي تواصل مباشر بين قادة عسكريين ورئيس الحكومة دون تنسيق مع رئاسة الأركان، يعد تجاوزًا صريحًا للتراتبية العسكرية.

لاحقًا، أصدر جيش الاحتلال بيانًا توضيحيًا قال فيه إن زيني لم يُطرد، بل تقرر تقاعده بالتوافق بعد اختياره لمنصب جديد. ونقل مراسل إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش يحاول التراجع عن البيان السابق، وأن زيني نفسه شارك في صياغة التوضيح لتخفيف التوتر مع قيادة الجيش.

من جهته، قال عضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس إن 'نتنياهو بتصرفه هذا يخلق صدامًا مباشرًا بين اثنين من أهم أجهزتنا الأمنية: الجيش والشاباك'. وأضاف: 'عندما يتجاوز رئيس الوزراء رئيس الأركان، ويُعيّن لواءً على رأس جهاز أمني آخر، ثم يُطلب منهما العمل معًا، فهو يزرع عمدًا بذور الانقسام داخل الأمن الإسرائيلي'.

القرار أثار أيضًا عاصفة أكاديمية واقتصادية، حيث كشف موقع 'والا' العبري أن رئيس جامعة تل أبيب بعث برسالة تحذير إلى زيني قال فيها: 'تعيينك سيؤدي إلى حرب أهلية، وعليك سحب ترشيحك لتفادي كارثة وطنية واقتصادية'، مضيفًا أن عدة قطاعات اقتصادية تُهدد بالإضراب إذا تم تجاهل قرارات المحكمة.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، قد أكدت أن نتنياهو لا يملك حاليًا صلاحية قانونية لتعيين بديل لرئيس الشاباك الحالي، رونين بار، مشيرة إلى أن الإقالة التي أقرّتها الحكومة في مارس/آذار تمت بشكل 'مخالف للقانون' وبشبهات تضارب مصالح.

وفي 20 مارس، أعلنت حكومة الاحتلال قرارها بإقالة بار، على أن يدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل 2025، لكن المحكمة العليا العبرية أصدرت أمرًا مؤقتًا يمنع إقالته أو تعيين خلف له، لحين البت في الطعون القانونية.

رغم ذلك، أعلن بار من جانبه في 28 أبريل أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو المقبل، في خطوة فُسّرت كمحاولة لامتصاص التصعيد. لكن نتنياهو استبق ذلك بتعيين زيني رسميًا مساء الخميس، في تحدٍ مباشر لقرار المحكمة، ما فجّر غضبًا واسعًا في الشارع، وخرجت مظاهرات حاشدة تخللتها اشتباكات مع قوات الشرطة.

يُذكر أن رونين بار كان قد ألمح إلى أن إقالته جاءت نتيجة رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي، وهو ما أضفى على القرار بُعدًا سياسيًا صرفًا، وعزّز الاتهامات باستخدام الأمن كأداة لإعادة تشكيل الولاء داخل مفاصل الدولة.

يُذكر أن هذا التوتر المؤسسي داخل أجهزة الأمن والقيادة السياسية في دولة الاحتلال يتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير، في تجاهل تام للقرارات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وقد خلف العدوان الإسرائيلي، بدعم أميركي، أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة حصدت أرواح عدد كبير من الأطفال.