حذّر خبير اقتصادي من أثر تراجع الولادات في سوريا، على مجمل القوة العاملة في البلاد، وصولاً إلى احتمالية الانتقال لمجتمع الكهولة، وفق وصفه.

وعلّق عامر شهدا، على تأكيدات مدير مشفى التوليد وأمراض النساء في دمشق، بتراجع نسب الولادات في مناطق سيطرة النظام، بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع تزايد نسب الهجرة، بصورة لا تبشّر بالخير، وفق وصفه.

وحسب تقرير لصحيفة 'تشرين' الموالية، فإن مدير مشفى التوليد صرّح بانخفاض عدد الولادات لنحو 400 ألف طفل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وهو ما رأى فيه الخبير الاقتصادي، عامر شهدا، مؤشراً خطيراً، يرتبط بانخفاض الإنتاجية مستقبلاً، وينذر باستنساخ تجارب دول أوروبية، واجهت مشاكل في دفع مستلزمات المتقاعدين لديها، من صناديق الضمان الاجتماعي، جراء تراجع العمالة، مما اضطرها لفتح الأبواب لاستقطاب المهاجرين، بغية سد العجز لجهة الضمان الاجتماعي.

وأوضح شهدا، أن المشكلة لا تقتصر على استنزاف الموارد البشرية فحسب، إذ أن تزايد الهجرة المتزامن اليوم مع تراجع الولادات، سيؤدي حتماً لتراجع الطلب ضمن الأسواق المحلية، بغض النظر عن الارتفاع في الأسعار، نظراً لارتباط الركود بضعف الطلب بالدرجة الأولى، مما سيؤدي إلى تراجع موارد الدولة، وبالتالي سيرخي بظلاله أكثر على واقعنا الاقتصادي المنهك، حسب تعبيره.

وقال شهدا، إنه وفي عملية حسابية بسيطة، وبالاعتماد على تصريح وزارة الداخلية سابقاً بإصدار قرابة 950 ألف جواز سفر خلال العام الحالي، ومقارنتها بخسارة الولادات البالغة 600 ألف ولادة، فإن ذلك يعني خسارة ما يقارب مليون و200 ألف عنصر بشري خلال العام الحالي، أي ما يعادل نسبة 75% من القوة العاملة في سوق الاقتصاد السوري، حسب وصفه.