أعلنت الشركة العامة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، عن رغبتها في إجراء طلب عروض داخلي وخارجي للتعاقد مع مستثمر لإعادة تأهيل وتشغيل وتطوير واستثمار معمل تعبئة مياه نبع دريكيش. هذا الإعلان أثار جدلاً واسعاً بين الخبراء والمحللين، حيث اعتبر البعض أن استثمار المياه العامة يعد خطوة غير محسوبة. •انتقادات اعتبر المهندس نادر البني، وزير الري الأسبق والخبير في السياسات المائية، أن هذا الإعلان لا يضيف قيمة حقيقية، بل يمنح المياه العامة لمستثمر. وطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على إدارة المنشأة، والعائدات المالية المحتملة خلال فترة الاستثمار، ومصير العمال. كما أبدى البني في تصريح لموقع 'الخبير السوري' تخوفه من أن يكون هذا القرار سبباً في ندم الحكومة لاحقاً. •تكنولوجيا التعبئة: هل هي حقاً عائق؟ تساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام عن ضرورة طرح معمل دريكيش للاستثمار، مشيراً إلى أن تعبئة المياه المعدنية لا تتطلب تكنولوجيا متقدمة قد تعجز عنها الحكومة. وأكد أن ضبط الحسابات المالية في المعمل أمر سهل، حيث يمكن تتبع كمية العبوات الفارغة والمعبأة، مشيرا إلى أن مدة الاستثمار الطويلة قد تؤدي إلى تآكل الآلات وتحرم الخزينة العامة من الإيرادات. •مخاوف من فقدان الثروات الوطنية أوضح خزام عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك أن طرح معمل دريكيش للاستثمار يشبه طرح بئر نفط للاستثمار، حيث يتم بيع واستثمار الثروات الباطنية مثل المياه المعدنية بدلاً من استثمار الموجودات الثابتة. وأكد على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار لضمان عدم تفويت الفرص الاقتصادية على الدولة والشعب. •دعوة للتفكير الاستراتيجي في ظل هذه الانتقادات، طالب خبراء، الحكومة التفكير بشكل استراتيجي بشأن استثماراتها في القطاع العام، حيث يجب أن تكون هناك دراسات شاملة حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لأي قرار يتعلق بالاستثمار في الموارد الطبيعية، فبدلاً من التخلي عن المنشآت الرابحة، ينبغي تعزيزها وتطويرها بما يعود بالنفع على الخزينة العامة والمواطنين. بينما طالب عدد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة من أن تكون هناك شفافية في عملية اتخاذ القرار، وأن يتم إشراك المجتمع المحلي والعمال في المناقشات المتعلقة بمصير المنشآت العامة، فالتشاركية، حسب رأيهم، قد تساهم في إيجاد حلول مبتكرة تعود بالفائدة على الجميع، مما يضمن الحفاظ على الثروات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.