خاص الهديل….

 بقلم: محمد عفيفي

من الطائف إلى اليوم: السعودية ودعم الدولة اللبنانية

حظي قرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية بترحيب واسع على المستويات الاقتصادية والسياسية والشعبية، لما يحمله من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد اللبناني والقطاعات الإنتاجية التي عانت خلال السنوات الماضية من أزمات متلاحقة وتحديات كبيرة. إلا أن اللافت في المقابل كان حجم الاستغراب الذي أبداه البعض حيال هذا القرار، وكأنه حدث استثنائي أو تحول مفاجئ في طبيعة العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا الاستغراب؟

فمن يتابع مسار العلاقات اللبنانية – السعودية خلال العقود الماضية يدرك أن القرار الذي صدر الأربعاء الماضي لا يشكل خروجاً عن السياق التاريخي لهذه العلاقة، بل يندرج ضمن نهج سعودي ثابت تجاه لبنان، قائم على دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف المراحل والمحطات الصعبة.

فمنذ اتفاق الطائف عام 1989، الذي شكل نقطة التحول الأساسية نحو إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، لعبت المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في دعم استقرار لبنان وإعادة بناء مؤسساته. ولم يكن هذا الدور محصوراً بالشق السياسي فحسب، بل امتد إلى مختلف المجالات الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية.

وخلال مرحلة إعادة الإعمار في تسعينيات القرن الماضي، كانت المملكة من أبرز الدول التي ساهمت في دعم الاقتصاد اللبناني من خلال الاستثمارات والمساعدات وفتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، إلى جانب احتضانها لعشرات الآلاف من اللبنانيين الذين أسهموا من خلال عملهم في دعم عائلاتهم والاقتصاد اللبناني بشكل عام.

وعلى امتداد السنوات اللاحقة، لم يتوقف هذا الدعم عند محطة معينة أو ظرف محدد، بل استمر وفق رؤية تقوم على دعم لبنان الدولة، وليس لبنان الفئات أو الأحزاب أو الأشخاص. وهذا ما يميز السياسة السعودية تجاه لبنان منذ عقود، إذ إن المملكة لطالما أكدت أن استقرار لبنان ووحدته وسيادته هي عناصر أساسية لأي دعم تقدمه.

ولهذا السبب، فإن أي خطوة سعودية تجاه لبنان لا يمكن اختصارها بقراءة سياسية ضيقة أو ربطها بمكاسب ظرفية. فعندما تدعم المملكة الاقتصاد اللبناني، فإن المستفيد ليس منطقة معينة أو فئة محددة أو جهة سياسية بعينها، بل يستفيد المزارع والصناعي والتاجر والعامل وكل من يرتبط بعجلة الإنتاج الوطني.

فالمنتجات اللبنانية التي تدخل الأسواق السعودية لا تحمل هوية سياسية أو طائفية، بل تحمل اسم لبنان. وعائداتها لا تعود لفئة دون أخرى، بل تنعكس على الاقتصاد الوطني بأكمله من خلال زيادة الإنتاج وتحريك الأسواق وتأمين فرص العمل وتعزيز الثقة بالمنتج اللبناني.

والأهم من القرار نفسه، هو الرسالة التي يحملها. فالعلاقات بين الدول لا تُقاس فقط بحجم التبادل التجاري أو الاستثمارات، بل أيضاً بمستوى الثقة السياسية والاقتصادية المتبادلة. واستعادة السوق السعودية أمام المنتجات اللبنانية تعني عملياً إعادة فتح باب مهم أمام الاقتصاد اللبناني لاستعادة حضوره في واحدة من أكبر الأسواق العربية وأكثرها تأثيراً.

لكن في المقابل، فإن هذه الفرصة تضع مسؤولية كبيرة على الدولة اللبنانية والقطاعات الإنتاجية. فالحفاظ على هذه الثقة يتطلب تشديد الرقابة على جودة المنتجات، واحترام المعايير المطلوبة، وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية، لأن الأسواق لا تُفتح بالقرارات السياسية وحدها، بل تُحافظ عليها الجودة والالتزام والقدرة على المنافسة.

لقد أثبتت التجارب أن الدول التي تستثمر في استقرار لبنان وقوته الاقتصادية لا تراهن على مرحلة مؤقتة أو على أشخاص، بل على مستقبل بلد يشكل جزءاً أساسياً من محيطه العربي. ومن هنا، فإن أي خطوة تعزز الاقتصاد اللبناني أو تعيد ربطه بعمقه العربي يجب أن تُقرأ كفرصة وطنية جامعة، لا كمكسب لفريق دون آخر.

فلبنان اليوم يحتاج إلى استعادة الثقة العربية والدولية بقدر حاجته إلى الإصلاح الداخلي، لأن النهوض الحقيقي لا يتحقق بالمساعدات فقط، بل بالشراكات المستدامة التي تعزز الاقتصاد وتخلق فرص العمل وتعيد الأمل إلى اللبنانيين.

لقد أثبتت التجارب منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم أن المملكة العربية السعودية كانت تنظر دائماً إلى لبنان كوطن عربي شقيق يستحق الاستقرار والازدهار، وأن دعمها كان موجهاً إلى الدولة ومؤسساتها الشرعية وإلى الشعب اللبناني بكل مكوناته، لا إلى أشخاص أو مشاريع مؤقتة.

وفي زمن تتغير فيه التحالفات والمصالح بسرعة، تبقى العلاقات اللبنانية – السعودية نموذجاً لعلاقة قامت على الأخوة والاحترام المتبادل والدعم الصادق. ولذلك، فإن القرار الذي رحّب به الجميع هذا الأسبوع لا يمكن فصله عن هذا التاريخ الطويل من التعاون بين البلدين، ولا عن القناعة السعودية الثابتة بأن دعم الدولة اللبنانية هو الطريق الأقصر لدعم جميع اللبنانيين.

لذلك، قد يكون السؤال الحقيقي ليس لماذا اتخذت المملكة هذا القرار، بل لماذا تعامل البعض معه وكأنه مفاجأة؟ فالتاريخ القريب والبعيد يؤكد أن السعودية كانت دائماً حاضرة إلى جانب لبنان عندما يتعلق الأمر بالدولة والاستقرار والاقتصاد، وأن ما حدث هذا الأسبوع ليس سوى محطة جديدة في مسار طويل من العلاقات التي تجاوزت الأشخاص والظروف، وبقيت مرتبطة بلبنان الدولة والشعب والمؤسسات.