أعلنت حركة 'شاس'، مساء اليوم، الأربعاء، عن انسحابها من الحكومة الإسرائيلية واستقالة وزرائها من مناصبهم، في ردّ على ما اعتبرته 'حملة اضطهاد ضد طلاب التوراة'، على خلفية الأزمة حول إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وجمّدت حركة 'شاس' مشاركتها الرسمية في الحكومة، بما في ذلك العمل الوزاري، دون الانسحاب الفعلي من الائتلاف. ونتيجة لذلك، تواصل الحكومة عملها كحكومة أقلية تضم 50 عضوًا فقط.

ورغم قرار التجميد، احتفظت 'شاس' بمناصب أعضائها داخل لجان الكنيست. وكانت الحركة قد أجرت سابقًا سلسلة تعيينات أمنت عبرها نفوذًا واسعًا في الوزارات التي تولت إدارتها.

وأكدت الحركة أنها لن تصوّت لصالح مقترحات حجب الثقة عن الحكومة حتى انتهاء الدورة الصيفية للكنيست، وستواصل العمل في اللجان البرلمانية. كما أعلنت دعمها لصفقة تبادل أسرى في حال التوصل إليها.

وتأتي هذه الخطوة بعد انسحاب حزبي 'ديغيل هتوراه' و'أغودات يسرائيل'، المكونين لتحالف 'يهدوت هتوراه'، احتجاجًا على عدم تمرير قانون إعفاء الحريديين من التجنيد.

وأفادت مصادر مطلعة بأن قرار 'شاس' يشمل الانسحاب من الحكومة عبر استقالة وزرائها، في حين لا تعتزم الانسحاب من الائتلاف أو دعم حل الكنيست.

وجاء في بيان صادر عن مجلس حكماء التوراة التابع للحركة، أن القرار يشمل استقالة جميع وزراء 'شاس' من مناصبهم في الحكومة.

وقال الوزير مئير ملخيئيلي، في تصريح صحافي، إن الخطوة جاءت على خلفية ما وصفه بـ'الاضطهاد المنهجي ضد طلاب التوراة'، مشيرا إلى أن الحركة 'لن نتعاون مع اليسار'.

وسعى رئيس الحركة، أرييه درعي، إلى تقديم القرار على أنه صادر عن المرجعيات الدينية، بسبب صراعات داخلية بين 'مجلس حكماء التوراة'، ما استدعى عقد اجتماع رسمي للمجلس من لاتخاذ القرار.

وبحسب تقارير صحافية، فإن درعي سيواصل المشاركة في جلسات الكابينيت والمداولات الحكومية التي تُعقد بتشكيلة وزارية مقلصة.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مصادر أن 'شاس' أرجأت إعلان الانسحاب حتى تمرير بعض التعيينات في الوزارات، من بينها تعيين إسرائيل أوزان مديرًا عامًا لوزارة الداخلية.