بعد أشهر من الملاحقات والاتهامات المالية التي طالت السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور، يبدو أن قضيته اتخذت مساراً جديداً، في ظل معلومات عن تسوية مع السلطة الفلسطينية، قضت بتسديد جزء من المبالغ المسجلة عليه وانتقاله إلى بلغاريا، بعدما كان مطروحاً إخضاعه للمحاكمة في بيروت أو تسليمه إلى رام الله.

وكان دبور قد واجه اتهامات تتعلق بسوء إدارة أموال وملفات فساد خلال توليه مهامه في السفارة الفلسطينية في بيروت، قبل أن تطلب السلطة الفلسطينية ملاحقته عبر 'الإنتربول'، ما وضع قضيته أمام مسارين محتملين، أحدهما قضائي في لبنان، والآخر مرتبط بطلب تسليمه إلى السلطات الفلسطينية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لموقع 'لبنان الكبير' عن حصول تسوية بين السلطة الفلسطينية ودبور، على خلفية المبالغ المالية المسجلة عليه، والتي كان متهماً بسوء إدارتها والتورط في مخالفات مالية مرتبطة بها.

وأوضحت المصادر أن التسوية قضت بانتقال دبور إلى بلغاريا، بدلاً من محاكمته في بيروت أو تسليمه إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، مشيرة إلى أنه سدّد جزءاً من المبالغ المالية المطالب بها، في خطوة شكّلت أساس الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الطرفين.

وبحسب المصادر، فإن التسوية جاءت لمعالجة الملف المالي الذي كان أحد أبرز أسباب الملاحقة، بعدما أثارت الاتهامات الموجهة إلى دبور تساؤلات بشأن إدارة الأموال خلال فترة توليه مسؤولياته الديبلوماسية في لبنان.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الإجراءات والتغييرات التي شهدتها المؤسسات الفلسطينية في لبنان، وشملت إعادة تنظيم الملفات الإدارية والمالية والأمنية، في إطار توجه القيادة الفلسطينية إلى إعادة ترتيب عمل مؤسساتها ومراجعة آليات إدارتها.